قانون الأسرة الجديد… تسهيلات للحاضن وغرامات لمُعرقلي الرؤية

وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون محكمة الأسرة، بهدف تيسير إجراءات التقاضي في المنازعات الأسرية وتسريع الفصل فيها، وتعزيز فاعلية تنفيذ أحكامها مع مراعاة المصلحة الفضلى للمحضون.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

ومن أبرز أحكام مشروع المرسوم بقانون، الذي أقره المجلس، تمكين الحاضن من استخراج الوثائق الرسمية للمحضون وتجديدها وتسجيله في المدارس، من دون حاجة إلى حكم قضائي يُجيز له مباشرة هذه الإجراءات، وتنظيم مراكز تسليم المحضون ورؤيته، وإجازة فرض غرامة تهديدية لحمل الطرف الممتنع على تنفيذ التزاماته المتعلقة بالرؤية أو المبيت، وفق الضوابط.

ورفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم بقانون إلى سمو نائب الأمير الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

من جهته، أوضح وزير العدل المستشار ناصر السميط، أن الطفل هو أكثر من يتأثر حين يشتد الخلاف بين والديه، فقد يفوته لقاء ينتظره مع أبيه أو يتأخر تسجيله في المدرسة، و«واجبنا أن نرفع الظلم عن الأب والأم ونصون حقوقهما ونجعل مصلحة طفلهما أساس كل قرار يمسّ حياته».

وذكر أن مشروع القانون يتيح للحاضنة استخراج وثائق الطفل الثبوتية وتجديدها وتسلمها، ومنها البطاقة المدنية وجواز السفر وتسجيله في المدارس أو نقله من مدرسة إلى أخرى داخل الكويت، من دون الحاجة إلى حكم قضائي مستقل للإذن بهذه الإجراءات، مبيناً أنه «لا يستقيم أن تضطر الأم الحاضنة إلى رفع دعوى لاستخراج أوراق طفلها الثبوتية أو تجديدها».

وأفاد بأن المشروع يستحدث الغرامة التهديدية، وهي وسيلة لحمل الطرف الممتنع على تنفيذ حكم الرؤية، موضحاً أنه يجوز لطالب التنفيذ أن يطلب من قاضي التنفيذ فرضها عند الإخلال بتنفيذ الحكم، ومن ذلك تكرار الامتناع عن تنفيذه دون عذر.

وأضاف أن للأب كامل الحق في رؤية ابنه وفقاً للحكم، وأن الالتزام بتنفيذه يقع على الطرفين، كما في حال تعمد الأم الحاضنة الامتناع عن إحضار الطفل للرؤية أو تسلم الأب الطفل للرؤية ثم تعمده عدم إعادته.

وأشار السميط إلى أن المشروع يمنح محاضر الصلح التي يذيلها رئيس مركز تسوية المنازعات الأسرية بالصيغة التنفيذية قوة السند التنفيذي، فيتمكن الطرفان من تنفيذ ما اتفقا عليه دون رفع دعوى جديدة.

وأضاف السميط أن المشروع يتضمن حلولاً أخرى للمشكلات التي تواجه الأسر عند تنفيذ أحكام الرؤية، من بينها تجهيز مراكز الرؤية ورفدها بمختصين في شؤون الأسرة والطفولة.

وأضاف أنه يتيح عند تكرار امتناع الطفل عن الرؤية إحالته إلى مختصين نفسيين أو اجتماعيين للوقوف على أسباب امتناعه واقتراح التدابير التي تراعي مصلحته.

واختتم قائلاً «أدعو كل أب وأم، إذا اشتد الخلاف بينهما، إلى أن يتذكّرا قول الله تعالى ﴿وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾. ومن الإحسان أن يحفظ كلٌّ منهما للآخر مكانته في قلب طفلهما، وأن يترفعا عن الفجور في الخصومة. فالطفل يحتاج إلى أن يفرح بلقاء أبيه ويطمئن إلى عودته إلى أمه، وأن يحبّهما معاً من غير أن يشعر بأنه مطالب بالاختيار بينهما».

تمنيات بنجاح الفحوصات وعودة سمو الأمير سالماً معافى

أعرب مجلس الوزراء، في مستهل اجتماعه، عن تمنياته بأن تكلل الفحوصات الطبية المعتادة التي يُجريها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في الولايات المتحدة الأميركية بالنجاح، سائلاً المولى عز وجل أن يمنّ على سموه بتمام الصحة والعافية وأن يعود سموه إلى أرض الوطن سالماً معافى.

الجهود السياسية والدبلوماسية

استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، حول الجهود السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج، لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية.

وضمن هذا السياق أحاط وزير الخارجية مجلس الوزراء علماً بفحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، يوم الأربعاء الماضي، وكذلك الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة الدكتور بدر عبدالعاطي،يوم الجمعة الماضي، وأيضاً الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور سيد عباس عرقجي، يوم الخميس الماضي.

مشاركة وزير المالية في اجتماع «الكومسيك»

استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي حول مشاركته في الاجتماع الوزاري الـ42 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك)، ممثلاً عن سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، والتي عقدت في اسطنبول بالجمهورية التركية الصديقة، حيث ألقى كلمة أكد فيها أن الاعتداءات المتكررة التي طالت المملكة العربية السعودية وعدداً من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية في منظمة التعاون الإسلامي تشكّل تهديداً لأمن واستقرار المنطقة.

مواصلة تطوير «سهل» والتوسع في الخدمات

أشاد مجلس الوزراء بحصول التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل» على جائزتين خليجيتين في الدورة السابعة لجائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي أقيمت في مملكة البحرين، وهما جائزة أفضل تطبيق حكومي شامل وجائزة التميز في فئة أفضل خدمة رقمية حكومية عن «رحلة المولود».

وأكد مجلس الوزراء أن هذا الإنجاز يعكس ريادة دولة الكويت في مجال التحول الرقمي والجهود المبذولة في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، مثمناً جهود اللجنة التنفيذية لتطبيق «سهل» والجهات الحكومية المشاركة، وما أبدته من تعاون وتكامل أسهم في تحقيق هذا الإنجاز الخليجي المُشرّف، داعياً إلى مواصلة تطوير التطبيق والتوسع في الخدمات والرحلات الرقمية المتكاملة بما يسهم في تبسيط الإجراءات الحكومية وتقديم خدمات رقمية شاملة وميسرة للمواطنين والمقيمين.

مشروع سكة الحديد الخليجية

استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمته وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان حول كل تفاصيل الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشروع سكة الحديد، والذي تم توقيعه يوم الأحد الماضي تحت رعاية وحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة وبحضور وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.

وأكدت الوزيرة المشعان أن هذه الاتفاقية تمثل محطة تاريخية في مسيرة العمل الخليجي المشترك وتنقله من مرحلة التخطيط إلى مرحلة الالتزام التنفيذي، وذلك ترجمة لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشارت إلى أن دولة الكويت بصفتها نقطة انطلاق المشروع ملتزمة بتنفيذ الجزء الخاص بها بالتنسيق مع الهيئة الخليجية للسكك الحديدية والدول الأعضاء، مشددة على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء والجهات المعنية لضمان تكامل مراحل تنفيذ المشروع وتحقيق أهدافه التنموية والاقتصادية بما يعزّز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

تجديد إدانة اعتداءات «الحوثي» الإرهابية والمشينة والجبانة

أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي على عدد من المناطق في المملكة العربية السعودية الشقيقة، ومحاولاتها استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية وآخرها إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه مدينة الرياض، وأيضاً محاولة استهداف المدينة المنورة بصاروخ باليستي في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وخرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد المجلس رفض دولة الكويت القاطع لهذه الاعتداءات الإرهابية والمشينة والجبانة التي تشكل تصعيداً خطيراً وتهديداً مباشراً لأرواح المدنيين وتقوض استقرار المنطقة، مجدداً تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في كافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشدداً على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.