«كامكو إنفست»: التضخم الخليجي ضمن مستويات معتدلة نسبياً رغم الاتجاه التصاعدي

سجل تقرير «كامكو إنفست» مواصلة معدلات التضخم في الدول الخليجية ارتفاعها خلال الأشهر الأخيرة، مدفوعة بصفة رئيسية بزيادة تكاليف الغذاء والنقل المرتبطة بالحرب في المنطقة واضطراب حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

وذكر التقرير أن الإمارات سجلت أعلى معدل تضخم على مستوى المنطقة، بارتفاع بلغ 5 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر. وجاءت عمان والبحرين التالية، وسجلت كل منهما معدل تضخم سنوياً بلغ 3.2 في المئة. وفي الكويت 2.2 في المئة، وسجلت السعودية أدنى معدل تضخم على مستوى المنطقة، إذ بلغ 1.9 في المئة في سبتمبر.

واعتبر التقرير أنه رغم الاتجاه التصاعدي، لا تزال معدلات التضخم في الدول الخليجية ضمن مستويات معتدلة نسبياً مقارنة بالمنطقة على نطاق أوسع، نتيجة لسياسات دعم أسعار الطاقة، وتنظيم أسعار السلع والخدمات، وربط العملات المحلية بالدولار.

ولفت إلى توقع صندوق النقد الدولي بأن يبلغ متوسط معدل التضخم في الدول الخليجية

2.7 في المئة في 2026، قبل أن يتراجع إلى 2.4 في المئة في 2027. كما يرجح عودة معدل التضخم في الدول الخليجية إلى 2 في المئة في 2028، بدعم من انخفاض أسعار السلع الأساسية، واستمرار ربط العملات بالدولار، والمحافظة على الانضباط المالي في المنطقة.

ووفقاً للبنك الدولي، ارتفع معدل التضخم العام في الدول الخليجية من 1.5 في المئة مطلع 2026 إلى 2.5 في المئة في يوليو 2026، مدفوعاً بشكل رئيسي بتداعيات الحرب في المنطقة. وأكّد البنك الدولي أن الدول الخليجية تشهد فجوات كبيرة بشكل غير معتاد بين تضخم أسعار الغذاء والتضخم العام، وهو ما يعكس الاضطرابات في سلاسل إمداد الغذاء وطرق التجارة بسبب النزاع في المنطقة.

الفائدة ومعدلات التضخم الخليجي

وتناول التقرير رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس خلال اجتماع السياسة النقدية في سبتمبر 2026، في أول زيادة من نوعها منذ 3 أعوام، ليرتفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 3.75 في المئة إلى 4.0 في المئة، مقارنة بالنطاق السابق البالغ 3.5 في المئة إلى 3.75 في المئة.

وأشار إلى مواصلة البنوك المركزية الخليجية مواكبة توجهات السياسة النقدية للمجلس خلال 2026، إذ أبقت أسعار الفائدة دون تغيير خلال الثمانية أشهر الأولى من العام، قبل أن تتبع الزيادة التي أقرها في سبتمبر 2026. ورفعت السعودية وعمان أسعار إعادة الشراء إلى 4.5 في المئة، فيما رفعت قطر سعر إعادة الشراء إلى 4.35 في المئة، ورفعت البحرين سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة إلى 4.5 في المئة، وكذلك رفعت الإمارات سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة إلى 3.9 في المئة. وكانت الكويت الاستثناء الوحيد، إذ أبقت أسعار الفائدة دون تغيير.

مؤشر التضخم بالكويت

استند التقرير إلى أحدث قراءة لمؤشر أسعار المستهلكين في الكويت لشهر يوليو 2026 وارتفاعه 2.2 في المئة على أساس سنوي فيما سجل زيادة 0.2 في المئة على أساس شهري خلال الفترة ذاتها، ليصل إلى 140.2 نقطة. وجاء الارتفاع مدفوعاً بصفة رئيسية بزيادة مؤشر الأغذية والمشروبات، وهو ثاني أكبر المؤشرات الفرعية من حيث الثقل الوزني، 6.1 في المئة، مسجلاً بذلك أعلى معدل نمو سنوي بين المجموعات في يوليو 2026. كما ارتفع مؤشر الخدمات والسلع المتنوعة 4.2 في المئة على أساس سنوي، فيما سجل مؤشر خدمات السكن، ذي الثقل الوزني الأكبر ضمن مكونات المؤشر، نمواً 0.2 في المئة خلال الشهر.

وسجل 13 من أصل 14 مؤشراً قطاعياً ارتفاعاً خلال الفترة ذاتها، فيما كانت مجموعة السجائر والتبغ الوحيدة التي ظلت مستقرة دون تغيير. وارتفعت أسعار مجموعة النقل 5.5 في المئة في يوليو 2026، بينما زادت أسعار مجموعة الملابس والأحذية 0.6 في المئة.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات 1.1 في المئة مقارنة بالشهر السابق، مدفوعة بصفة رئيسية بقفزة أسعار الأسماك والمأكولات البحرية 8.6 في المئة، إلى جانب ارتفاع أسعار مجموعات الحبوب والخبز والحليب والجبن والبيض والزيوت والدهون، والفواكه والسكر والمنتجات السكرية، وهو ما فاق أثر انخفاض أسعار مجموعتي اللحوم والدواجن والخضراوات.

وفي المقابل، ظلت أسعار مجموعتي السجائر والتبغ وخدمات السكن مستقرة دون تغيير خلال الشهر. وارتفعت أسعار مجموعة النقل 0.6 في المئة نتيجة زيادة تكاليف تشغيل معدات النقل الشخصي، فيما تراجعت أسعار مجموعة الخدمات والسلع المتنوعة بنسبة 1.1 في المئة نتيجة انخفاض أسعار الأمتعة الشخصية.