تحرك مجلس الأمن بقوة، لإعادة فرض ست مجموعات من العقوبات الأممية على إيران بسبب برنامجها النووي، وهو الملف الذي سيكون قيد البحث بين زعماء العالم الذين يتدفقون إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة السنوية الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ الثلاثاء المقبل.
وصوت المجلس، الجمعة، ضد مشروع قرار لرفع العقوبات عن إيران بشكل دائم، لكن لايزال أمام طهران والقوى الأوروبية الرئيسية (فرنسا، بريطانيا، وألمانيا) ثمانية أيام للاتفاق على تأجيل تفعيل آلية «سناب باك» لإعادة فرض العقوبات تلقائياً على طهران إذا أخلت بواجباتها في الاتفاق النووي.
ورغم تصويت روسيا والصين وباكستان والجزائر لصالحه، صوتت ضده كل من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وسيراليون وسلوفينيا والدنمارك واليونان وبناما والصومال، في حين امتنعت غويانا وكوريا الجنوبية، التي قدمت مشروع القرار بوصفها رئيساً للمجلس هذا الشهر.
وبغية الرجوع عن القرار، حدّد الأوروبيون ثلاثة شروط تقضي باستئناف المفاوضات المباشرة بلا شروط مسبقة وإتاحة نفاذ كامل إلى المنشآت النووية الإيرانية لمفتّشي الوكالة الدولية للطاقة الذرّية وتوفير معلومات دقيقة عن مواضع المواد المخصّبة.
وإذا تعذّر التوصّل إلى اتّفاق جديد بحلول 28 سبتمبر يحلّ محلّ ذاك المبرم في 2015، فسيعاد العمل بالعقوبات التي رفعت بموجب الاتفاق المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة.
وتنتهي صلاحية القرار 2231 في 18 أكتوبر 2025، وفي الشهر نفسه تتولى روسيا رئاسة مجلس الأمن، والتي يرجح أن تقترح هي الأخرى مشروع قرار ينقذ طهران من العقوبات لفترة قد تصل إلى 6 أشهر.
وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، إن «الترويكا» الأوروبية تستغل المنبر الدولي لخدمة أهداف غير مشروعة.
وقال إن «أي قرار غير قانوني لن يجعل إيران ترضخ أو تتخلى عن حقوقها المشروعة»، لكنه أضاف أن مسار الدبلوماسية بشأن البرنامج النووي «لم يُغلق بعد».
وأعلن أن وزير الخارجية عباس عراقجي سيلتقي بنظراء له أوروبيين في نيويورك خلال أيام على هامش أعمال الجمعية العامة.
وحذر نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي، من أنه إذا تم تفعيل عقوبات مجلس الأمن، فسيتم تعليق التفاهم المبرم بين إيران والوكالة الذرية في القاهرة بشكل كامل.
بدوره، قال مساعد وزير الخارجية سعيد خطيب زاده في جنيف، إن إيران ستتصرف بيقظة تامة ضد الأعمال العدائية، وأن لديها ردوداً مناسبة على أجندتها.
وانتقدت موسكو، «الطابع الاستفزازي وغير القانوني» للتصرّفات الدول الأوروبية، «التي لا تمت بصلة إلى الدبلوماسية، ولا تؤدي إلا إلى تفاقم التوترات المحيطة بالبرنامج النووي الإيراني».