أقر مجلس الشيوخ الأميركي، الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري، فجر السبت، إجراء موقتاً لتمويل الوكالات الاتحادية حتى 11 ديسمبر المقبل، في خطوة تهدف إلى تجنب إغلاق للحكومة الاتحادية قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر.
وأقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون نسخته الخاصة من مشروع قانون تمويل موقت الشهر الماضي. وسيتعين على المجلسين تسوية خلافاتهما قبل أن يتمكن الرئيس دونالد ترامب من توقيع مشروع القانون ليصبح نافذاً قبل انتهاء التمويل الحالي في 30 سبتمبر، أي قبل أقل من خمسة أسابيع من انتخابات الكونغرس المقررة في الثالث من نوفمبر.
وقال الديمقراطيون إن نسخة مجلس الشيوخ، على خلاف نسخة مجلس النواب، ستمنع إدارة ترامب من إعادة تخصيص أموال من برامج أخرى لتمويل أمن الحدود.
كما تتضمن نصاً يسمح بإجراء تعديلات على التمويل المخصص لبرامج الإسكان والمساعدات الغذائية.
ومن شأن مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ أيضاً أن يمنع موقتاً مكتب الميزانية في البيت الأبيض من تطبيق قاعدة جديدة تمنح المعينين السياسيين سيطرة على مئات المليارات من الدولارات المخصصة في صورة منح مالية.
وزير العدل
من ناحية ثانية، نجح أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون، بفارق ضئيل، في إقرار تعيين تود بلانش وزيراً للعدل.
وبهذه الخطوة تختتم واحدة من أكثر المعارك إثارة للجدل حول تشكيل الحكومة خلال ولاية ترامب الثانية، بعد أن كادت المخاوف التي أبداها أعضاء من كلا الحزبين بشأن استقلالية بلانش أن تؤدي إلى فشل الترشيح.
وجاء التصويت في ساعة مبكرة من صباح أمس، مما رسخ سيطرة المحامي الشخصي السابق لترامب على وزارة العدل التي سعى الرئيس الجمهوري إلى إخضاعها لإرادته.
وصوت المجلس الذي يقوده الجمهوريون بنتيجة 50 مقابل 49 لجعل بلانش ثاني مدعٍ عام يتم تأكيده منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض العام الماضي مع رغبة معلنة في استخدام وكالة إنفاذ القانون للتحقيق مع أعدائه السياسيين.
وبينما كان بلانش يقود الوزارة بالفعل بصورة موقتة، فإن تأكيده قد يحرره لمتابعة أجندة إدارة ترامب بقوة أكبر.