خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقده في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد المشعل اوعدد من قياديي الجهاز بشأن التقرير السنوي للجهاز عن عام 2024.
واحتوى العرض على ستة محاور وهي: نتائج متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بقرار مجلس الوزراء رقم (713) لسنة 2024، ومتابعة القرارات الوزارية، ومتابعة المشروعات الحكومية، واستطلاع الرأي العام، ودراسة تقرير ديوان المحاسبة عن تنفيذ الميزانية 2023/2024، والتكليفات الصادرة للجهاز.
وضمن هذا السياق أشاد المجلس بالجهود المخلصة والعمل الدؤوب الذي يبذله رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي وقياديو الجهاز للإرتقاء بمستوى الأداء الحكومي، مقرراً تكليف كافة الجهات الحكومية بمعالجة الملاحظات وتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير جهاز متابعة الأداء الحكومي وموافاة الجهاز بما يتم اتخاذه بهذا الشأن.
من جهة أخرى اطلع المجلس على العرض الذي قدمه وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل بشأن إطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال، مؤكدا أن هذا البرنامج يعد من أبرز المشاريع الاستراتيجية لهيئة أسواق المال والمدرج ضمن خطة الدولة الإنمائية، ويكتسب أهميته من التغييرات الجوهرية التي يحدثها في هيكل السوق المالي، ويربط هذا البرنامج هيئة أسواق المال مع عدة أطراف رئيسية، هي بنك الكويت المركزي وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، إضافة إلى بنوك التسوية وشركات الوساطة المالية، وأمناء الحفظ ومدراء المحافظ.
وقد أوضح وزير التجارة والصناعة أن هذا البرنامج يأتي تتويجا لجهود حثيثة استمرت على مدى سنوات قادتها هيئة أسواق المال، بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية، معرباً عن أمله بأن يساهم هذا البرنامج بشكل مباشر في تهيئة البنية التحتية والتنظيمية لهيئة أسواق المال بما يدعم تحقيق متطلبات الترقية إلى فئة الأسواق الناشئة المتقدمة ويعزز من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق الكويتي، مؤكداً التزام هيئة أسواق المال بمواصلة أداء دورها المنشود في تطبيق أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 والمضي قدما في مسيرة التطوير والتقدم بما يسهم في تعزيز مكانة دولة الكويت الاقتصادية والمالية.
من جهته أعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره لوزير التجارة والصناعة خليفة عبدالله العجيل العسكر ومجلس مفوضي هيئة أسواق المال والعاملين في هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة على جهودهم المبذولة لإطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال.
من جانب آخر اطلع المجلس على العرض المرئي الذي قدمه وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري حول مشروع المسار الثقافي في مدينة الكويت موضحا معاليه أن الهدف من المشروع تقديم تجربة ثقافية وسياحية غنية تعكس هوية دولة الكويت وتعزز الوعي الوطني وتخلد الذاكرة التاريخية للأجيال القادمة مبينا أن المشروع يعد مبادرة تنموية تقوم على مسار عمراني حضري يربط معالم ومكونات الإرث الثقافي الكويتي بأنواعه، من خلال رؤية متكاملة تجسد العلاقة بين الإنسان ومحيطه مشيرا إلى أنه روعي عند تصميم المشروع بأن يتم الدمج بين التصميم العمراني المستوحى من عناصر البيئة الكويتية وتراثها ووسائل النقل والتجميل الحضري الحديثة على أن يرتكز على الاستدامة وإعادة التدوير مؤكدا معاليه أن المشروع يكتسب أهمية كبيرة كونه يجسد محاور خطة التنمية ورؤية الكويت 2035 ويخلق وجهة سياحية ثقافية جاذبة ويؤسس منصة للفعاليات الثقافية والفنية ويحفز الاستثمار في القطاع الثقافي والسياحي في دولة الكويت.
وقرر المجلس إحالة الموضوع إلى اللجنة الوزارية المشتركة للشؤون الاقتصادية والخدمات العامة لدراسة الموضوع من كافة جوانبه وموافاة مجلس الوزراء بالتوصية المناسبة بهذا الشأن.
واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.