أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، ويضم 35 دولة، قراراً يطوي صفحة الأنشطة النووية السرية في سوريا خلال فترة حكم عائلة الأسد، مشيراً إلى أن السلطات الجديدة أسهمت في حل جميع المسائل المعلقة.
وبعد أن قصفت إسرائيل في 2007 موقعاً في محافظة دير الزور شرق سوريا، مؤكدة أنه مفاعل نووي سري كان على وشك الاكتمال، طالبت الوكالة سوريا بالكشف عن أنشطتها النووية، وهو ما لم تفعله دمشق.
وأعلن مجلس الوكالة في 2011 أن سوريا انتهكت التزاماتها المتعلقة بعدم الانتشار النووي، وأبلغ مجلس الأمن بذلك. وبعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في 2024، تعهدت السلطات الجديدة بالتعاون مع الوكالة للمساعدة في توضيح الأنشطة السابقة.
وفي تقرير سري موجه إلى الدول الأعضاء الأسبوع الماضي واطلعت عليه «رويترز»، أعلنت الوكالة الذرية انها تلقت إجابات عن جميع تساؤلاتها بشأن القضايا المعلقة التي أبلغ عنها المجلس في الأصل، وجاء في القرار الذي اعتُمد اليوم الأربعاء، أن سوريا لم تعد في حالة عدم امتثال لالتزاماتها.
وجاء في نص القرار الذي قدمته مصر والأردن والمغرب والسعودية أن «(المجلس) يرحب بالشفافية والتعاون من جانب الجمهورية العربية السورية، ويثني عليها للإجراءات التي اتخذتها لحل مشكلة عدم امتثالها».
وأفاد دبلوماسيون حضروا الاجتماع الذي انعقد خلف أبواب مغلقة باعتماد المجلس القرار بالإجماع، ما يعني عدم اعتراض أي دولة عليه.
وأكد تقرير الوكالة الذرية أن من «المحتمل بشدة» أن يكون الموقع الذي تعرض للقصف مفاعلاً نووياً، مشيراً إلى أن الوقود المستخدم فيه صنع في سوريا. وعثرت الوكالة على نحو 73 طناً من معدن اليورانيوم الطبيعي في سوريا، معظمه في شكل قضبان وقود.
وتخضع هذه المواد حاليا لإشراف الوكالة، وأعلنت سوريا أنها ستبقى داخل أراضيها.