– عبدالله آل الشيخ: الخطاب الملكي السنوي حدث وطني مهم
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يُلقي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، غداً الأربعاء، الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى.
وأكد رئيس مجلس الشورى الشيخ عبدالله آل الشيخ، أنّ الدبلوماسية البرلمانية للمجلس واصلت نشاطها المتنوع في السنة الشورية الماضية، إذ بلغت مناشط الدبلوماسية البرلمانية الداخلية والخارجية 146، مسجلة حضوراً فاعلاً، مشيراً إلى أنّ هذه المشاركات واللقاءات تُسهم في تعزيز العلاقات البرلمانية، وتبادل الخبرات.
وشدد على أنّ الخطاب الملكي السنوي يُمثل حدثاً وطنياً مهماً ينتظره الجميع بكل اهتمام، نظراً لما يحمله من مضامين سامية وتوجّهات واضحة تُعين مجلس الشورى على أداء مهامه التشريعية والرقابية، وتُرشده في أداء أعماله.
ونوّه رئيس مجلس الشورى بما يتضمنه الخطاب الملكي السنوي من تبيان لسياسة المملكة الداخلية والخارجية، وما يحمله من رؤى وتوجيهات تُترجم حرص القيادة الحكيمة على مواصلة مسيرة البناء والتنمية، وتُبرز مكانة المملكة ودورها المهم على المستويين الإقليمي والدولي؛ بما يعكس ثقلها السياسي والاقتصادي، ورسالتها في نشر مبادئ الإنسانية الراسخة.
وقال “إنّ مجلس الشورى يتطلع إلى استلهام ما يحمله الخطاب الملكي من مرتكزات مسيرة التطوير والنماء، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وإنّ المجلس يسعى عبر أعماله وقراراته إلى الإسهام الجاد والفاعل في تحقيق التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات”.
كما أشار في هذا الصدد، إلى ما تحقق خلال السنة الماضية الأولى من الدورة التاسعة للمجلس من عمل مثمر، حيث أصدر المجلس 462 قراراً على مدى 41 جلسة، تناولت موضوعات متنوعة تمس الشأن الوطني؛ بما يعكس حجم الجهد المبذول وتكامل الأدوار في دعم مسيرة التنمية الشاملة، مبيناً أنّ لجان مجلس الشورى المتخصصة عقدت خلال السنة الشورية الماضية سلسلة من الاجتماعات المكثفة بلغت 315 اجتماعاً، ناقشت فيها عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، من بينها التقارير السنوية للجهات الحكومية، وذلك بحضور 248 مسؤولاً من تلك الجهات؛ بما يعزز من مبدأ الشفافية وتكامل الأدوار.
وأضاف أنّ التطور المتسارع الذي تشهده المملكة على المستويات كافة، من تنويع اقتصادي وتقدم تقني ونهضة في المشاريع الكبرى وتنمية بشرية يقترن بسياسة خارجية متوازنة وفاعلة تعزز من حضور المملكة على مختلف المستويات، وتؤكد التزامها التام بالوقوف مع القضايا العادلة، وبناء الشراكات الاستراتيجية، والمضي قدمًا نحو تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم.