أكد وزيرا خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي والياباني توشيميتسو موتيغي، أهمية التوصل إلى اتفاق نهائي وحل سياسي يفضي إلى خفض التوترات في المنطقة.
وشدد الوزيران خلال مؤتمر صحافي مشترك في مسقط، اليوم الخميس، على «ضرورة تكثيف الجهود الدولية لضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز وفق القانون الدولي وضمان انسيابية حركة النقل البحري وإمدادات الطاقة».
من جانبه، أكد البوسعيدي، أن«عُمان «ثابتة» في التزامها الأمن البحري والقانون الدولي ورفض المزيد من التصعيد أو الصراع»، مشدداً على أن تحقيق أمن مستدام في مضيق هرمز يتطلب إحلال سلام دائم في المنطقة عبر ضبط النفس والدبلوماسية والمشاركة المستمرة لمعالجة الأسباب الكامنة وراء عدم الاستقرار بما في ذلك «سياسات الإقصاء وعدم الالتزام بالقانون الدولي».
وأعلن عزم بلاده على مواصلة العمل مع اليابان وجميع الشركاء الدوليين لدعم الحوار والعدالة والحلول السلمية، مشدداً على أن الشراكات القائمة على الثقة والواقعية والدبلوماسية تكتسب أهمية متزايدة في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة والعالم.
وفي شأن العلاقات الثنائية مع اليابان قال البوسعيدي، إن العلاقات الاقتصادية تمثل ركيزة مهمة للشراكة، معرباً عن ترحيبه بالاهتمام المتزايد ومشاركة الشركات اليابانية في سلطنة عمان لا سيما في قطاعات الطاقة والتقنيات المتجددة ومنخفضة الكربون والخدمات اللوجستية والبنية الأساسية.
كما أعرب عن تطلع مسقط للتوصل إلى نتيجة إيجابية بشأن مناقشات اتفاقية التجارة الحرة بين اليابان ودول مجلس التعاون الخليج، مشيراً إلى أن التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يسهم في تعزيز التجارة الثنائية والاستثمار وأمن سلاسل التوريد بما يحقق المنفعة المتبادلة لشعبي البلدين.
بدوره أكد وزير الخارجية الياباني عمل بلاده وسلطنة عمان على تعزيز التعاون في مجموعة واسعة من المجالات، معرباً عن تقدير طوكيو لمسقط لإمداداتها المستقرة وطويلة الأمد من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.
كما أكد عزم البلدين على تعزيز التعاون في مجال الطاقة النظيفة بما في ذلك تطوير مجالي الهيدروجين والأمونيا، لافتاً إلى عمل طوكيو حالياً على إعداد خطة تعاون شاملة لتعزيز المرونة الاقتصادية وأمن الطاقة في ضوء الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط.
وحول الوضع المتعلق بإيران، قال إنه يشهد «مرحلة حرجة للغاية»، معرباً عن تطلعه لإجراء المزيد من المباحثات البناءة لخفض التصعيد في أقرب وقت ممكن وضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وتعزيز التنسيق في هذا الجانب.