أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، قراراً يلزم جميع الجهات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي بحظر تمويل سبائك الذهب والمشغولات الذهبية والمعادن الثمينة، بما يشمل الفضة والبلاتين، وأوضحت أن الذهب والمشغولات والمعادن الثمينة لا تندرج ضمن السلع والخدمات الاستهلاكية التي يجوز تمويلها وفقاً لأحكام القانون والقواعد والقرارات التنظيمية المعمول بها، وأن قرارها يأتي في إطار جهود الهيئة لتنظيم الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، وحماية حقوق ومصالح المتعاملين، إلى جانب تعزيز كفاءة الأسواق وسلامة واستقرار معاملاتها.
ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، ما تردد حول فرض مجلس الوزراء ضريبة بقيمة 350 جنيهاً على تصاريح دفن الموتى، وشدد على أن تلك الادعاءات، سبق نفيها من المركز منذ فترة، مجدداً التأكيد أن المعلومات الواردة بالمنشورات لا أساس لها من الصحة، ولا تمت للواقع بأي صلة، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بشأن فرض ضريبة على تصاريح دفن الموتى.
وفي رد على استفسارات المصريين في الخارج حول أراضي «بيت الوطن»، قالت وزارة الإسكان المصرية، إنه في ضوء ما أبداه عدد من المتقدمين للطرح الحادي عشر ببرنامج «بيت الوطن» للمصريين بالخارج من ملاحظات بشأن مواقع قطع الأراضي المطروحة ومدى تلبيتها لرغباتهم، نوضح أنه استجابة لمناشدات عدد من المصريين بالخارج الراغبين في الحجز، تم إتاحة استقبال تحويلاتهم، إلى حين فتح المرحلة الجديدة، وجرى العمل بنظام «الرصيد»، حيث أُتيح للراغبين في الحجز تحويل مبالغ لحسابهم اعتبارا من 15 مارس وحتى 15 يونيو 2026، بهدف منح المتقدمين مهلة كافية لاستكمال تحويلاتهم، دون ربط أولوية الحجز بأسبقية ورود مبالغ الرصيد خلال تلك الفترة أو اختلاف مدد التحويل بين البنوك، بما مكن الحاجزين من تحويل المبالغ الكبيرة خلال فترة كافية دون أسبقية تتأثر بالبنك المحول منه للتأكيد على توفير تكافؤ الفرص بين الحاجزين.
وأضافت أنه بعد إتاحة بيانات الأراضي، أُعلن عن استقبال الحوالات التنشيطية لتحديد أولوية الحجز، خلال الفترة من 23 يونيو إلى 8 يوليو، بواقع 10 أيام عمل، ما يؤكد حرص الوزارة على توضيح مواقع الحجز تفصيلاً قبل الإعلان عن استقبال الحوالات التنشيطية، وفي ضوء الإقبال الكبير على المرحلة وطلبات الحاجزين، درست الهيئة زيادة عدد قطع الأراضي المتاحة، وأعلنت إتاحة 15545 قطعة، بزيادة تقارب 242 %، مع توسيع نطاق الطرح ليشمل 25 مدينة جديدة بمواقع ذات ندرة وشديدة التميز وبالأسعار السوقية بنظام التقسيط، بحيث يتم سداد 25 % جدية حجز، وتقسيط بقية ثمن الأرض.
وتؤكد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أحقية المتقدمين للطرح الحادي عشر في استرداد المبالغ المحولة منهم كاملة، حال عدم رغبتهم في استكمال الحجز.