مصطفى مدبولي: البطالة في مصر تتدنى لمستوى تاريخي ومسار تنازلي للدَّين

قال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، إن الاحتياطات المالية من العملة الأجنبية تشهد ارتفاعاً، مشيراً إلى إعلان البنك المركزي المصري أنها بلغت 57.2 مليار دولار.

وذكر مدبولي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقيادات الدولة في مركز القيادة الإستراتيجية أمس الثلاثاء، أن معدلات البطالة الشهر الماضي سجلت أدنى مستوى في تاريخ مصر، ومسار الدين في مصر يسير في اتجاه تنازلي، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت من 96 في المئة قبل عامين إلى 81.8 في المئة الآن، والدولة تستهدف الوصول بنسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 75 في المئة، في إطار جهود الحكومة لتحسين المؤشرات المالية وتعزيز الاستدامة المالية.

إلى ذلك، شهدت فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية في أبوظبي، توقيع مذكرتي تفاهم إستراتيجيتين بين سوق أبوظبي للأوراق المالية، مع البورصة المصرية، ومع سوق دمشق للأوراق المالية.

وقال رئيس البورصة المصرية: «لا شك أن بناء شراكات فاعلة وتكاملية بين كافة الأطراف والمؤسسات لم يعد مجرد خيار، بل ركيزة أساسية لدعم مرونة أسواقنا المالية وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال العالمية والاستثمارات المباشرة».

وأشار «سوق أبوظبي»، أنه من شأن المذكرتين تحديد مسار واضح ومنظم، يتيح لسوق أبوظبي للأوراق المالية بحث سبل التعاون مع البورصة المصرية وسوق دمشق للأوراق المالية، والعمل معهما على مبادرات تدعم تطوير الأسواق، وتوسيع فرص التداول عبر الحدود وتعزيز وصول المستثمرين، إضافة إلى بحث فرص الانضمام إلى «منصة تبادل».

وفي إطار آخر، ثمنت الأوساط الاقتصادية «الصناعية والمصرفية والتجارية»، تجديد البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي، اتفاقية مقايضة العملات.

وأفادت مصادر معنية، أن القيمة الاسمية للاتفاقية تبلغ 5 مليارات درهم، (نحو 69 مليار جنيه)، وتمتد 5 سنوات، وتعمل على تعزيز تعاون البلدين الاقتصادي.

وفي سياق آخر، ووفق بيان للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أمس، واصلت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية نموها خلال الفترة من يناير – أغسطس 2026، لتسجل نحو 8.25 مليار دولار، مقابل 6.34 مليار خلال الفترة نفسها 2025، وبزيادة 1.92 مليار، وبمعدل نمو 30.2 في المئة.

وأوضح البيان، أن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة استحوذ على نحو 24 في المئة من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، ليأتي في صدارة القطاعات التصديرية من حيث القيمة.