صدر مرسوم بقانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومتي الكويت وقطر لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرّب المالي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال.
وتناولت الاتفاقية أحكاماً خاصة بجواز خضوع الضريبة على «الدخل من الممتلكات غير المنقولة، وأرباح الأعمال التي تخضع للضريبة، النقل البحري والجوي والبري، المشروعات المشتركة، أرباح الأسهم الفائدة، الإتاوات، رسوم الخدمات الفنية، الأرباح الرأسمالية، الدخل من وظيفة، أتعاب أعضاء مجلس الإدارة، أتعاب الفنانين والرياضيين، المعاشات التقاعدية، الخدمات الحكومية».
وحدّدت الاتفاقية كذلك الفئات غير الخاضعة لتلك الضرائب وهم المدرسون والباحثون والطلاب والمتدربون.


