– مطابقة بصمة عشرية قديمة مع سجل بيومتري خليجي فتحت الملف
– مواطنة ظهرت بهوية خليجية مختلفة… والتحقيق وصل لوالدها
– والدها من مواليد 1947 حصل على الجنسية متأخراً عام 1976
– الجنسية صُرفت له استناداً إلى «أخ» كويتي من مواليد 1939
– التحريات كشفت أنه ليس شقيقاً للكويتي… بل شقيق زوجته الخليجية
– المولود عام 1939 سجّل شقيق زوجته على ملفه وكأنه أخوه
– تطابق اسم الزوجة مع الاسم الخليجي للمواطنة قاد إلى تفكيك القضية
– وفاة طرفي التزوير لم توقف التحقيق… والـ«DNA» أثبت الحقيقة
– البصمة الوراثية أثبتت أن زوجة الأول عمة أبناء الثاني الحقيقية
– الفحوص نفت صلة أبناء المولود عام 1947 بأبناء المولود عام 1939
– الوفاة لا تغلق ملفات التزوير… صلات القرابة الحية تكشف الحقيقة
– 38 ابناً وحفيداً إجمالي التبعية سحبت منهم جميعاً الجنسية
فتح خط تدقيق جديد اعتمد عليه رجال مباحث الجنسية، منذ بداية العام، باباً إضافياً لكشف ملفات التزوير القديمة، من خلال الربط بين البصمات العشرية المدنية المحفوظة للمواطنين والبصمات البيومترية الحديثة، بما تشمل من بصمات الأصابع والعين والصور الحديثة.
وبحسب مصادر مطلعة لـ«الراي»، فإن كل مواطن كويتي لديه بصمة مدنية عشرية تؤخذ بعد بلوغه الثامنة عشرة (بالحبر وبصمات الأصابع)، فيما أضاف نظام البصمة البيومترية الجديد عناصر تعريفية أخرى، من بينها بصمة العين والصور الحديثة إضافة إلى البصمة العشرية للأصابع.
في يناير الماضي، بدأت الجهات المختصة حصر المواطنين الذين لم يجروا البصمة البيومترية الجديدة، رغم وجود بصماتهم العشرية القديمة في السجلات، حيث يتم فرز هذه الحالات، ثم مقارنة البصمات المدنية القديمة بجميع البصمات البيومترية الحديثة المحفوظة، سواء للكويتيين أو الخليجيين أو غير الكويتيين من مختلف الجنسيات.
وخلال عمليات البحث والمطابقة، عثر رجال مباحث الجنسية على تطابق بين بصمة عشرية تعود إلى مواطنة كويتية وبصمة بيومترية حديثة لمواطنة خليجية لديها سجل حركة دخول وخروج إلى الكويت.
وبمراجعة البيانات، تبين وجود اختلاف في الاسم الأول واسم الجد بين الهوية الكويتية والهوية الخليجية، مع تشابه في اسم الأب والاسم الرابع.
وأثار هذا التطابق الشك في وجود تزوير لم يقتصر على المواطنة نفسها بل امتد إلى والدها الكويتي وفق البصمة العشرية.
وبفتح ملف والد المواطنة، تبيّن أنه من مواليد عام 1947، ولم يصرف الجنسية الكويتية إلا عام 1976، أي عندما كان في التاسعة والعشرين من عمره، الأمر الذي أثار مزيداً من الشكوك في وجود تزوير بالملف استدعت التوسع في التدقيق في أصل الملف وكيفية حصوله على الجنسية.
وبمراجعة التفاصيل، تبيّن أن والد المواطنة حصل على الجنسية استناداً إلى وجود أخ كويتي من مواليد عام 1939، كان قد حصل على الجنسية في الستينات ضمن توقيت طبيعي.
لكن التدقيق في ملف هذا الأخ، كشف معطيات أخرى، حيث تبيّن أن اسم زوجته يتطابق مع الاسم الخليجي للابنة الخليجية التي كشفت المطابقة البيومترية حقيقتها.
وأشارت المصادر إلى أن رجال مباحث الجنسية تمكنوا من تفكيك تعقيدات وتشابكات القضية، حيث خلصت التحريات إلى أن المولود عام 1939 كان متزوجاً من سيدة خليجية، وأن الشخص الذي أضيف لاحقاً إلى ملفه باعتباره شقيقاً له من مواليد 1947 لم يكن شقيقه في الحقيقة، بل شقيق زوجته الخليجية.
وبحسب ما توصلت إليه مباحث الجنسية، قام المولود عام 1939 بتسجيل شقيق زوجته الخليجي على ملف الجنسية الخاص به وبوالده، باعتباره أخاً له، ليحصل الأخير على الجنسية الكويتية عام 1976.
ورغم وفاة الرجلين، المولود عام 1939 والمولود عام 1947، فإن ذلك لم يحل دون استكمال التحقيقات والتحقق من ملابسات القضية، كون زوجة الأول، وهي الشقيقة الحقيقية للرجل المولود عام 1947، لا تزال على قيد الحياة.
وأُخذت منها عينة للبصمة الوراثية، لمقارنتها ببصمات أبناء الرجل المولود عام 1947، حيث أثبتت الفحوص أنها عمتهم الحقيقية، فيما أظهرت نتائج الـ«DNA» أن الأبناء لا تربطهم صلة أبناء العمومة بأبناء الرجل المولود عام 1939.
وأكدت المصادر أن هذه القضية تعكس قدرة التحقيقات على كشف التزوير حتى بعد وفاة الأطراف الأساسية للتزوير، عبر الاستعانة بأقارب آخرين على قيد الحياة وتبيان صلات القرابة التي تكشف التزوير مهما امتد الزمن.
وأسفرت مراجعة كامل تبعية الملف عن وجود 38 رجلاً وامرأة من الأبناء والأحفاد، قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية سحب الجنسية الكويتية منهم جميعاً للتزوير، وإحالة الملف إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.