نظّمت وزارة العدل استمرار الموظفين المسحوبة جنسياتهم في العمل، عبر آلية تعاقدية تشمل أربع فئات، بعقود تمتد بين سنة وسنتين وتُجدد وفق ضوابط محددة، مع منح المشمولين مهلة شهر لمراجعة «الشؤون الإدارية» واستكمال الإجراءات.
وحددت الوزارة الفئات المشمولة بآلية التعاقد، وهي أربع: «المادة الثامنة» – «المادة الخامسة / الأعمال الجليلة» – «المادة الخامسة/ إحصاء 1965» – «المادة الخامسة / أبناء الكويتيات».
وأوضحت الوزارة أن مدة العقد المُبرم مع الموظفات من فئة «المادة الثامنة» تكون لمدة سنتين، فيما تكون مدة العقد بالنسبة لباقي الفئات المشمولة بالتعاقد، سنة واحدة، ويتم التجديد سنوياً، على أن تُستكمل إجراءات التجديد قبل انتهاء العقد بشهر واحد على الأقل. أما بالنسبة لفئة أبناء الكويتيات، فسيتم التعاقد معهم فور وصول نموذج العقد من الجهات المختصة على أن يتم استمرارهم بالعمل وفقاً لتعميم مجلس الوزراء في ذلك الشأن.
ووفق الآلية، يتوجب على جميع الموظفين التابعين للوزارة والذين صدرت بحقهم مراسيم سحب الجنسية، مراجعة الشؤون الإدارية وذلك خلال مدة شهر واحد كحد أقصى.