أفادت مجلة «ميد»، أن وكالات التصنيف الائتماني الكبرى، حافظت خلال فترة النزاع على التصنيفات السيادية للكويت، مشيدة بقوة مصداتها المالية والخارجية. وثبتت وكالة «إس آند بي» على تصنيف الكويت عند «AA-/A-1+»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما أكدت «موديز» تصنيفها عند «A1»، بينما واصلت «فيتش» الإشارة إلى قوة الميزانية العمومية السيادية للكويت ومتانة مركزها الخارجي.
وأضافت «موديز» أن هذه التقييمات عكست ثقة وكالات التصنيف في امتلاك الكويت موارد كافية لاستيعاب الانقطاعات الحادة في صادرات النفط والتجارة.
وكانت فروق العائد مقارنة بسندات الخزانة الأميركية أوسع من مستويات الإصدارات السابقة، بما يعكس ارتفاعاً طفيفاً في علاوة المخاطر الجيوسياسية. ومع ذلك، أظهر الإقبال القوي على الإصدار استمرار جودة الائتمان السيادي للكويت وقدرتها على الوصول إلى أسواق رأس المال حتى في ظل حالة عدم اليقين الإقليمي.
وحتى بعد هذا الإصدار، ظلت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عند نحو 24 في المئة، وهي نسبة منخفضة وفقاً للمعايير الدولية.