مُقترح مصرفي باحتساب ربع دينار رسماً لكل شيك يُصرف ببنك آخر

ضمن خططها لدعم التحول الرقمي مصرفياً، تقدمت بنوك محلية بمقترح يقضي باحتساب رسم على شيكات المقاصة، بواقع ربع دينار عن كل شيك يتطلب مصرفياً تحويل الأموال من حساب الساحب في بنك إلى حساب المستفيد ببنك آخر، بعيداً عن قيمته إذا كانت بالملايين أو بالمئات.

ولتنفيذ شيكات المقاصة تقوم البنوك بعمل تسويات فيما بينها لصالح العميل المصدر له الشيك، ما يجعلها تعمل بمثابة العمود الفقري للمدفوعات غير النقدية والتسويات المالية.

وحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر يونيو، سجّلت البنوك المحلية عمليات مقاصة وتسويات فيما بينها خلال النصف الأول 2026، عبر الشيكات المصرفية وتتضمن «المركزي» وبنك الائتمان الكويتي، 1.08 مليون شيك، بقيمة 8.326 مليار، مقارنة مع 9.241 مليار دينار من خلال 1.162 مليون شيك مسجلة في الفترة المماثلة 2025، محققة بذلك تراجعاً بـ 9.9 %، تعادل 915.4 مليون.

وعموماً نمت عمليات المقاصة بالتسويات التي نفذتها البنوك في ما بينها بالأشهر الـ 6 الأولى من 2026 بنسبة 4.56 %، تعادل 6.97 مليار دينار لتصل 159.74 مليار، مقارنة مع 152.77 مليار في الفترة المماثلة من 2025.

ورد «المركزي» على هذا المقترح، بالطلب من البنوك الراغبة باحتساب رسوم على شيكات المقاصة التقدم إليه بطلب منفرد «كل بنك على حدة»، على أن يتم رقابياً دراسة كل طلب، وتحديد وجاهته والبت فيه وفقاً لما ورد خلاله من معززات.

وقدمت البنوك الراغبة بإقرار هذا التطبيق إلى «المركزي» جملة اعتبارات تعزيز موقفها، والتي تتضمن:

1 – دعم التوجه المصرفي والعام نحو الحد من استخدام الشيكات كوسيلة دفع تقليدية، لا سيما وسط التقدم التكنولوجي الذي يتصاعد يومياً، حيث يشجع احتساب رسم الربع دينار على شيكات المقاصة العملاء للتحول لوسائل الدفع الإلكترونية والقنوات الرقمية بما يواكب التطورات المصرفية الحديثة.

2 – رفع كفاءة وسرعة وأمان العمليات المصرفية بهذا النطاق.

3 – توحيد الممارسات المفعلة بين البنوك.

4 – تعزيز كفاءة الأعمال التشغيلية بالقطاع المصرفي.

5 – ضمان استدامة تقديم الخدمة وفق أفضل المعايير المطبقة بهذا الشأن.

6 – رغم أن دورة المقاصة تبدو واضحة، إلا أن معالجة الشيكات تتم بناء على تنسيق معقد للخطوات القانونية والمالية واللوجستية التي يجب أن تتماشى بشكل مثالي لتسهيل العملية.

كما تتطلب التحقق من التفاصيل بدقة حيث يخضع كل شيك لعملية تحقق صارمة يؤكد خلالها البنك صحة التوقيع والتاريخ واسم المستفيد والمبلغ بالكلمات والأرقام، ما يجعل دور البنك محورياً، حيث يعمل كوسيط للتحقق من صحة الشيك ومعالجته، وهي مسؤولية تتطلب اهتماماً دقيقاً بالتفاصيل والالتزام بالمعايير التنظيمية، ما يشكل خدمة مصرفية تستحق بوجهة نظر البنوك المقترحة إقرار رسم مقابل تأديتها للعميل.

فضلاً عن ذلك تختلف دورة المقاصة في الطول وفقاً لنوع الشيك، فقد تتم تصفية الشيك المحلي خلال يوم واحد، في حين أن الشيك الخارجي قد يستغرق أيام عدة، مع الإشارة إلى إرجاع الشيكات غير المدفوعة إذا تعذرت تسوية الشيك، بسبب عدم كفاية الأموال أو وجود تناقض في التفاصيل، حيث يتم إعادتها إلى المستفيد مع سبب عدم المقاصة، ما يقود لمزيد من الإجراءات في الأنظمة المصرفية.