شاركت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» في أعمال الاجتماع التاسع للجنة مفتوحة العضوية للخبراء الحكوميين، وممثلي الهيئات المستقلة في الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الذي عقد اليوم الاثنين في العاصمة القطرية الدوحة.
ويأتي الاجتماع ضمن فعاليات الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية المنعقدة خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر الجاري، وبتنظيم من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تحضيراً لأعمال الدورة السادسة للمؤتمر حيث استعرضت اللجنة مشاريع القرارات المقرر عرضها على المؤتمر، تمهيداً لرفعها وذلك استكمالاً للجلسات التحضيرية التي عقدت افتراضياً في 8 و9 و15 من سبتمبر الجاري.
وتضمنت أعمال الاجتماع مناقشة عدة مشاريع للقرارات، من بينها آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وإعلان الدوحة في شأن تعزيز التدابير الوقائية من الفساد وتعزيز التعاون الدولي من خلال تسريع الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة.
وكان من بين مشاريع القرارات قرار مقدم من «نزاهة» باسم دولة الكويت، في شأن تعزيز شفافية الملكية النفعية وتحديد هوية المالكين المنتفعين «المستفيدين الحقيقيين» في الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية، الذي يهدف إلى دعم قدرة الدول الأطراف على كشف الهياكل التي تستخدم لإخفاء متحصلات الفساد وتيسير تتبع الأموال واسترداد الموجودات بما يتسق مع أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكد وفد «نزاهة» أن مشاركة دولة الكويت في أعمال اللجنة تأتي ترجمة لالتزامها بتنفيذ أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وحرصها على تعزيز العمل العربي المشترك في مجالي الوقاية من الفساد ومكافحته وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين الأجهزة العربية المعنية.
وتواصل فعاليات الدورة السادسة أعمالها اليوم الثلاثاء، بانعقاد المنتدى العربي لتعزيز جهود الوقاية من الفساد في القطاع العام، على أن تعقد الجلسة الرسمية لمؤتمر الدول الأطراف غداً الأربعاء.