– اللجنة قادرة على التتبع داخل الكويت… وخارجها عبر الطرق القانونية
– من يعتقد أنه يغلق الباب أمام التدقيق على البصمة الوراثية فهو مخطئ
أكد مصدر رفيع لـ«الراي» أن «الحالات التي تراجعها اللجنة العليا وتتخذ فيها القرارات المناسبة تدلل وبكل ثقة أن المزوّرين الذين يظنون أنهم بهروبهم من الكويت يغلقون الباب أمام التدقيق على بصماتهم الوراثية ويعطلون الإجراءات اللازمة تجاههم، سواء سحب الجنسية أو المحاسبة الجنائية، هم مخطئون».
وعن إحدى القضايا التي هرب الأب المزوّر فيها خارج الكويت، شدّد المصدر على أن «هروب الأب لا يعني أننا نقف عاجزين، ونحن قادرون كما حدث في حالات عديدة سابقاً وحالياً ومستقبلاً على التتبع داخل الكويت، وحتى الوصول إلى ذوي الصلة بطرق قانونية في الخارج عبر شهادات الشهود وغيرها، وصولاً إلى اليقين الذي يجعلنا نتخذ القرار».
إسقاط الجنسية عن مُدانَيْن بحُكمَين نهائيين
«المُجنسّون» تحت طائلة السّحْب… إذا ارتكبوا جرائم مُخلّة بالشّرف والأمانة
قال المصدر إن الحاصلين على الجنسية بالتجنس، خاضعون لسحب الجنسية، متى ارتكبوا جرائم مخلّة بالشّرف والأمانة، وصدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية.وأشارت المصادر في هذا الصدد إلى القرار الذي اتخذته اللجنة العليا في اجتماعها أمس، بسحب الجنسية من مواطنيْن حاصليْن على الجنسية بالتجنيس، أحدهما هارب من الكويت وصادر بحقه حكم نهائي من محكمة التمييز بالمس بالذات الإلهية، والثاني صادر بحقه حكم «تمييز» آخر في قضية هتك عرض.


