أصدرت هيئة أسواق المال أمس قراراً لبدء أولى خطوات تكامل الأسواق المالية في دول الخليج عبر تنظيم قواعد وأحكام (صناديق التسجيل البيني).
وذكرت الهيئة أن التعديل يشمل كلاً من الكتاب الأول (التعريفات) بإضافة الفصل الثالث (صناديق التسجيل البيني) للكتاب الثامن عشر، وتعديل جدول رسوم خدمات «هيئة الأسواق».
وبيّنت أن أهم الانعكاسات الاقتصادية الإيجابية التي تتطلع لها ما يلي:
– تحقيق خطوة من خطوات التكامل الاقتصادي للأسواق المالية والتناغم والتجانس الرقابي بين الجهات الرقابية في دول الخليج ما يسهم في تقليل أو إزالة المتطلبات التنظيمية الإضافية والمتكررة المفروضة على الصناديق في كل دولة من دول المجلس.
– تمكين جميع الصناديق الخليجية من ترويج الوحدات في سائر دول المجلس دون الحاجة للتقدم بترخيص في كل دولة على حدة توفيراً للوقت والجهد.
– فتح أسواق جديدة مع قاعدة عملاء أوسع تمكن مديري الصناديق من ترويج صناديقهم المحلية دون الحاجة لإنشاء وترخيص شركات فرعية في دول المجلس لتقديم الأنشطة نفسها التي تقدمها الشركة الأم المرخصة في دولة المنشأ، وهو ما سيؤدي بدوره إلى إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية لمواطني ومقيمي دول مجلس التعاون مع تنويع مجالات الاستثمار.
– تشجيع مديري الصناديق الاستثمارية في المنطقة على تطوير مهاراتهم في إدارة الأصول والصناديق وخلق بيئة تنافسية صحية للصناديق ذات الأداء المتميز وانتهاءً بتحقيق كيان أمثل لإقليم اقتصادي واحد تتوافر فيه حرية حركة رأس المال والاستثمار.
ولفتت إلى أن أبرز الملامح الفنية لقواعد وأحكام صناديق التسجيل البيني وفقاً للتعديلات الأخيرة ما يلي:
– الصندوق البيني هو أي صندوق أو نظام استثمار جماعي أو برنامج استثمار مشترك مؤسس ومرخص أو منظم من قبل أي من الجهات المنظمة في دول مجلس التعاون، ويديره شخص مرخص له مقابل رسوم محددة.
– يجوز للصناديق المرخص لها من الهيئة أن تتقدم للهيئة بطلب تسجيل الصندوق بينياً في سجل المنتجات المالية لترويج وحداته في أي من الجهات المنظمة وفقاً للاشتراطات التي نظمها الفصل الثالث (صناديق التسجيل البيني) للكتاب الثامن عشر من اللائحة التنفيذية.
كما يجوز للهيئة بناء على إخطار يقدم لها من إحدى الجهات المنظمة أن تقوم بتسجيل الصندوق البيني في سجل المنتجات المالية لديها وأن تأذن بترويج وحداته في الكويت وفقاً للاشتراطات الواردة في الكتاب الثامن عشر من اللائحة التنفيذية وبشرط أن يكون عبر الشخص المروج وهو شخص مرخص له من الهيئة بمزاولة نشاط مدير نظام استثمار جماعي أو وكيل اكتتاب (بيع) ويقوم بعمليات الترويج البيني في دولة الكويت بعد الحصول على إذن من الهيئة.