أعلنت هيئة أسواق المال منح شركة «غولدمان ساكس إنترناشيونال» إذناً للقيام بعمليات التسويق المؤسسي لوحدات نظامي استثمار جماعي مؤسسَين خارج الكويت، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن الإذن يأتي استناداً إلى أحكام مرفق رقم (4) الخاص بـ«التسويق المؤسسي لوحدات نظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت» من الملحق رقم (1) للكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية.
ويشمل الإذن تسويق وحدات صندوقي:
West Street Mezzanine Partners IX Offshore LP (The Fund).
West Street Strategic Solutions II Offshore LP (The Fund).
وبيّنت الهيئة أن مدة الإذن تمتد لسنة واحدة تبدأ من تاريخ موافقة الهيئة، وتنتهي في 6 أغسطس 2027.
وأضافت أن منح أول إذن تسويق مؤسسي لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت لصالح شركة “غولدمان ساكس إنترناشيونال، الحاصلة على ترخيص من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، جاء في إطار تنفيذ أهداف الهيئة الإستراتيجية لا سيما ما يتعلق منها بتطوير منظومة السوق، وفي نطاق جهود الهيئة الرامية إلى توفير البيئة التنظيمية الملائمة لاستحداث وتطوير الأدوات الاستثمارية المطلوبة لتلبية رغبات المستثمرين المحليين والأجانب بمختلف شرائحهم.
وأوضحت أن هذا القرار يعد ترجمة لرؤية الهيئة الهادفة إلى تعزيز جاذبية السوق الكويتي كوجهة جاذبة للمؤسسات المالية الدولية، وتهيئة مناخ مشجع لمزاولة الأنشطة المالية محلياً.
وأكدت الهيئة أن منح رخص التسويق المؤسسي لكيانات عالمية بحجم شركة «غولدمان ساكس إنترناشيونال» وفقاً للإطار الرقابي الذي وضعته الهيئة يمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة الاستثمار الأجنبي وتأمين بيئة أعمال متكاملة وتوفير البيئة المناسبة والتسهيلات اللازمة للاستثمار الأجنبي والمحلي على حدٍ سواء.
ولفتت إلى أنه تجدر الإشارة إلى أن «التسويق المؤسسي لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت» يعني تسويق، أو عرض، أو ترتيب، أو التنسيق للاشتراك في واحد أو أكثر من صناديق الاستثمار وغيرها من أنظمة الاستثمار الجماعي المؤسسة خارج دولة الكويت على العميل المحترف بطبيعته فقط؛ كالهيئات الحكومية أو الأشخاص المرخص لهم بطبيعتهم أو صناديق الاستثمار وغيرهم من المؤسسات المالية التي تخضع لإشراف إحدى الجهات الرقابية أو أية شركة يبلغ رأس مالها المدفوع مليون دينار”.
وأكدت الهيئة بهذه المناسبة أن هذا التوجه التنظيمي يأتي انطلاقاً من إيمانها بقدرة العملاء المحترفين بطبيعتهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية باستقلالية تامة، نظراً لما يتمتعون به من ملاءة مالية عالية وبنية مؤسسية متكاملة وموارد فنية تمكنهم من إجراء التقييم الذاتي الحصيف للفرص الاستثمارية.
وأشارت إلى أن هذه الفئة من المستثمرين تتمتع بكفاءة أعلى نسبياً في فهم واستيعاب وتحمل المخاطر الاستثمارية مقارنة بالعملاء المحترفين المؤهلين في أغلب الأحيان، وهو ما يتطلب صياغة تشريعات مرنة تتماشى مع ملاءتهم المالية الكبيرة، وتدعم جذب المستثمر الأجنبي.
وأوضحت أن القرار يجسد التعاون المثمر والبناء ما بين هيئة أسواق المال وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الرامي إلى تسهيل دخول المستثمرين الأجانب ورفع كفاءة البيئة الاستثمارية المحلية بما يواكب رؤية الكويت 2035 في بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والاستثمار وتعزيز التنافسية الإقليمية والدولية، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمؤسسات العالمية.