– توقعات بتسجيل نمو ائتماني بنحو 6 في المئة سنوياً إذا أقر القانون
– تسريع تخصيص الأراضي أو زيادة مشاركة القطاع الخاص
توقعت شركة إي إف جي هيرميس أن يصل الطلب المحتمل على «التمويل العقاري» إلى نحو 2.1 مليار دينار سنوياً، على افتراض أن متوسط حجم القرض 200 ألف لكل أسرة.
وتناولت «هيرمس» التقارير التي نشرتها «الراي» عن مشروع «التمويل العقاري»، مبينة أنه على مدى السنوات الأربع الماضية، تشكل ما معدله 10700 أسرة جديدة سنوياً في الكويت.
وعلاوة على ذلك، فإن معالجة تراكم الإسكان الحالي الذي يبلغ نحو 97.7 ألف متقدم يمكن أن يفتح الباب أمام طلب كبير على التمويل العقاري بقيمة 19.4 مليار. وهذا أمر مهم إذا أخذنا في الاعتبار أن القروض الحالية للأفراد تبلغ 19 ملياراً، ويبلغ إجمالي القروض 54 ملياراً.
ومع ذلك، فإن هذا السيناريو يمثل نظرة متفائلة. وسوف يتطلب ذلك تسريعاً كبيراً في تخصيص الحكومة لقطع الأراضي للمواطنين أو زيادة مشاركة القطاع الخاص في تطوير العقارات السكني.
وأضافت أن «التقديرات الأكثر الواقعية، وإن كانت أولية، تشير إلى أن الحكومة قد تتمكن من تلبية نصف الطلب السنوي على قطع الأراضي، وبافتراض أن الأمر يستغرق 10 سنوات لمعالجة المتأخرات الحالية، فإن هذا يعني أن الطلب السنوي على التمويل العقاري سيبلغ 3 مليارات دينار، ما يعني نمواً ائتمانياً بنحو 6 في المئة سنوياً».
وهذا الرقم جدير بالملاحظة، نظراً لأن معدل نمو القروض الحالي في السوق الكويتية يبلغ نحو 5 في المئة سنوياً.
ومن المتوقع أن يهيمن بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي على سوق التمويل العقاري، ولكن عملياتهما الدولية قد تخفف إلى حد ما من نمو القروض الإجمالي لمجموعتيهما.
وتتوقع «هيرميس» أن تعكس حصص البنوك في سوق التمويل العقاري حصصها الحالية في سوق الإقراض للأفراد، مشيرة إلى الميزة التنافسية التي يتمتع بها بنك بوبيان بين الشباب الكويتيين والتي تتجلى في كونه يستحوذ على أعلى حصة في حسابات الرواتب، إلا أن تقديرات «هيرميس» لحصص سوق التمويل العقاري لجميع البنوك قد تكون متحفظة.
وفقاً لمسودة المشروع، من المقترح أن يصل إجمالي التمويل العقاري الموجه للسكن الخاص من البنوك إلى 210 آلاف دينار، موزعة بواقع 70 ألفاً بضمانة حكومية وتتحمل تكلفتها الحكومة و140 ألفاً تقرضها البنوك للمواطن المستفيد مقابل رهن البيت.
وتعقيباً على ذلك، تتوقع «هيرميس» أن تحصل البنوك إما على إعفاء من متطلبات نسبة السيولة/الاحتياطي من البنك المركزي أو أن تدفعها الحكومة بسعر فائدة معين.
ونظراً لعدم كفاية المعلومات تقول«هيرميس»، إنها لا تستطيع تحديد تأثير الأرباح بدقة. ومع ذلك، تتوقع أن يتجاوز العائد على الأصول الناتج عن قروض التمويل العقاري الجديدة متوسط العائد على الأصول الحالي للبنوك. ويرجع هذا إلى أن جزءاً كبيراً (60-70 في المئة) من محافظ القروض الحالية للبنوك تتكون من قروض شركات ذات الهامش الأقل.