واشنطن توافق على صفقتي أسلحة وذخائر للسعودية والإمارات

وافقت الولايات المتحدة، على بيع أسلحة وذخائر للسعودية والإمارات، بأكثر من 2.2 مليار دولار.

وفي بيانات صحافية منفصلة نشرها موقع وكالة التعاون الأمني والدفاعي، الجمعة، وافقت وزارة الخارجية على بيع صواريخ «هيلفاير 2» بقيمة 655 مليون دولار، وذخيرة لأنظمة مدفعية ورشاشات ودبابات بقيمة تقدر بنحو 139 مليون دولار، وصواريخ وبرامج دعم بـ 252 مليون دولار إلى المملكة.

كما جرت الموافقة على بيع محتمل لذخائر إلى الإمارات مقابل 1.2 مليار دولار.

وتتضمن الصفقة شراء 259 نظام إطلاق صواريخ متعددة موجهة (GMLRS)، و1554 وحدة صواريخ (M31A1)، و203 أنظمة للصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS).

كما تتضمن برامج تدريب وتطوير للبرمجيات وخدمات الدعم الهندسي واللوجستي.

وتأتي الصفقة بعد أسابيع على استقبال الرئيس الأميركي جو بايدن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في البيت الأبيض، حيث تطرقا إلى الوضع الإقليمي.

أما صفقات بيع الأسلحة للسعودية، فكانت على النحو التالي:

– الموافقة على بيع محتمل لـ 220 صاروخاً تكتيكياً من فئة (AIM-9X Block II Sidewinder Tactical Missiles)، بقيمة 252 مليون دولار، إذ ستتضمن برامج تدريب ومساعدة فنية ودعم لوجيستي.

– الموافقة على بيع أنظمة مدفعية ورشاشات ودبابات ومعدات بتكلفة 139 مليون دولار، والتي تتضمن 10 آلاف ذخيرة من فئة (M456) حجم (105 ملم) المضادة للدبابات، إضافة إلى أنواع مختلفة من ذخيرة الدبابات ومدافع الهاوتزر والرشاشات والقنابل اليدوية.

– الموافقة المحتملة لبيع (2503) صواريخ من طراز (AGM-114R3 Hellfire II)، وبما يتضمن برامج الدعم الفني واللوجستي.

وأشار البيان إلى أن الصفقات ستدعم أهداف السياسية الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال مساعدة أمن شركاء إقليميين مهمين، لتحقيق الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط.

وستساهم في تحسين قدرة الإمارات والسعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تحديث قواتهما المسلحة.

وأكدت البيانات أن صفقات البيع المقترحة والدعم المرافق لها «لن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة».

ووافقت وزارة الخارجية على عمليتي البيع، وفق ما يقتضي القانون الأميركي، وقد أخطرت الكونغرس الذي يجب أن يعطي ضوءه الأخضر النهائي.