أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة قرارين يقضيان بحل جمعيتين من جمعيات النفع العام، بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، وبعد استكمال الإجراءات القانونية والحصول على موافقات الجهات المختصة.
ونصّ القراران على منع مجلسي إدارة الجمعيتين والعاملين فيهما من التصرف في أموال الجمعيتين أو سجلاتهما أو مستنداتهما أو أي من موجوداتهما، مع إلزامهم بتسليم جميع ما في عهدتهم إلى الجهة التي تكلفها الوزارة بمباشرة إجراءات التصفية وفقاً للأحكام القانونية المنظمة لذلك.
وأكدت الوزارة أن هذه القرارات تأتي في إطار حرصها على تطبيق القانون وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة في مؤسسات المجتمع المدني، ومتابعة أوضاع جمعيات النفع العام والتأكد من التزامها بالأهداف التي أنشئت من أجلها وبالأنظمة واللوائح المنظمة لعملها.
وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات أو تجاوزات من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة أو التأثير على سلامة إدارة أموال وممتلكات جمعيات النفع العام، مؤكدة استمرارها في تطوير منظومة الرقابة والمتابعة بما يضمن تعزيز الثقة بالعمل الأهلي وترسيخ دوره التنموي في خدمة المجتمع.