أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أن الالتزام بقرارات الوزارة وتعاميمها ليس خياراً، بل واجب على جميع مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، ولن يكون هناك أي تهاون مع المخالفين، لافتة إلى أن أي مجلس إدارة يثبت عدم التزامه بالتعاميم والقرارات الوزارية والاشتراطات المعمول بها سيواجه إجراءات حازمة تصل إلى حل مجلس الإدارة وفقاً للقانون.
وشددت الحويلة على ضرورة الالتزام بقرارات تكويت الوظائف وتسكين الكوادر الوطنية، والتقيد بلوائح ونظم العمل المعتمدة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، إلى جانب الاهتمام بمستوى النظافة داخل الجمعيات والأسواق المركزية، والحرص على جودة السلع ونوعيتها وسلامتها بما يحفظ حقوق المستهلكين.
وأضافت أن الوزارة ستواصل أعمال الرقابة والمتابعة الميدانية لضمان تنفيذ القرارات، مشددة على أن مرحلة التنبيهات دون تنفيذ انتهت، وأن المحاسبة ستكون على أرض الواقع، دون استثناء أو تهاون.