أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة أن كود البناء الخاص بإمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق هذه الفئة وترسيخ مبادئ الشمول والمساواة وتكافؤ الفرص، باعتباره أحد المخرجات الرئيسية لأعمال اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقالت الحويلة في كلمة ألقتها خلال ورشة «كود البناء الخاص بإمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة» إن «تنظيم هذه الورشة يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة ومجلس الوزراء بشأن متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتجسيداً لالتزام الجهات المعنية بتهيئة البيئة العمرانية والخدمات العامة وفق معايير إمكانية الوصول».
ولفتت إلى أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى المرافق والخدمات والمعلومات لا يقتصر على كونه التزاماً دولياً ناشئاً عن الاتفاقية، بل يعد التزاماً إنسانياً ووطنياً يعكس قيم المجتمع القائمة على العدالة والمساواة وصون كرامة الإنسان، ويؤكد حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة الكاملة والفاعلة في مختلف مناحي الحياة.
وأضافت أن «الورشة تجسد نموذجاً للتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية في الدولة، وتسهم في توحيد المفاهيم والممارسات الفنية المرتبطة بإمكانية الوصول، بما يدعم تطوير بيئة أكثر شمولاً واستدامة تستجيب لاحتياجات جميع أفراد المجتمع».
وشددت على أن نجاح تطبيق كود البناء يتطلب تكامل الأدوار بين الجهات المعنية، وبناء القدرات الفنية والتخصصية للعاملين في هذا المجال، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب العملية، معربة عن تطلعها إلى أن تسفر الورشة عن توصيات ومخرجات عملية تسهم في تطوير السياسات والممارسات ذات الصلة، وتعزز الجهود الوطنية الرامية إلى بناء بيئة أكثر إنصافاً وشمولاً.
وشكرت الحويلة أعضاء اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والجهات المشاركة وفرق العمل التي أسهمت في الإعداد والتنظيم للورشة، مثمنة التعاون المثمر مع بلدية الكويت، ومشيدة بدور المدرب المختص وما يقدمه من خبرات ومعارف فنية تسهم في تعزيز الوعي بمتطلبات كود البناء وتطبيق معايير إمكانية الوصول، بما يدعم جهود الدولة في توفير بيئة ملائمة وشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.