– أكد أن النتائج تمثل مؤشرات مبشرة وغير مسبوقة منذ إنشاء إدارة «مكافحة المخدرات» عام 2006
أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط اليوم، انخفاض جرائم الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بنسبة 33 في المئة وجرائم التعاطي بنسبة 20 في المئة بعد مرور ثمانية أشهر على تطبيق القانون الجديد لمكافحة المخدرات.
وفي تصريح صحفي أدلى به خلال حفل ختام الحملة الوطنية التوعوية الإعلامية الشاملة للوقاية من آفة المخدرات (وطن يحميك)، قال السميط إن هذه النتائج تعد مؤشرات مبشرة وغير مسبوقة منذ إنشاء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عام 2006، مبينا أن الحملة جاءت بجهود مشتركة من الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأضاف أن الدولة أصدرت تشريعا متشددا لحماية المجتمع ومكافحة هذه الآفة من خلال تشديد العقوبات على جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية إلى جانب تحقيق التوازن في حماية المدمنين والعمل على علاجهم.
وأشاد بجهود وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات ووزارة الصحة في علاج حالات الإدمان، مثمنا دور وزارة الشؤون الاجتماعية في إطلاق الحملة التوعوية وجهود وزارة الإعلام والصحف والمؤسسات الإخبارية في دعم الرسائل التوعوية.
ودعا السميط أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم وبناتهم والمبادرة بالإبلاغ عند ظهور أي علامات تعاط أو اشتباه في حالات الإدمان، مؤكدا أن الدولة وفرت الإمكانات اللازمة لعلاج هذه الحالات بسرية تامة وبما يكفل الحماية القانونية وفق نصوص القانون الجديد.
وأكد أن الحكومة وبتوجيه مباشر من سمو رئيس مجلس الوزراء تتابع الإحصائيات الدورية المتعلقة بجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية بهدف مواصلة خفضها والقضاء على هذه الآفة.
وفي شأن آخر قال السميط إن الخطة الوطنية لتطوير المنظومة التشريعية تستهدف مراجعة 40 في المئة من القوانين السارية، مبينا أنه تم الانتهاء حتى الآن من مراجعة 270 قانونا ضمن خطة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على الأفراد والمؤسسات وإعادة النظر في المنظومة الجنائية ودعم الاقتصاد والقوانين الاجتماعية.
وحول «تكويت» مرفق القضاء أوضح وزير العدل أن اختبارات الدفعة الثانية من المتقدمين لوظيفة وكيل نيابة ستقام في 12 سبتمبر المقبل فيما سيفتح باب القبول للمرة الثالثة في الأول من نوفمبر المقبل لخريجي عام 2025 – 2026، مؤكدا أن هذا الإجراء سيستمر سنويا حتى استكمال تكويت هذا المرفق المهم.