وزير العدل: حملة كبرى للغارمين رمضان المقبل بمشاركة الجهات الحكومية

أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط عن حملة للغارمين ستنطلق في رمضان المقبل بمشاركة الجهات الحكومية، وستكون أكبر من سابقتها، منوها في الوقت نفسه بنتائج حملة العام 2026.

وخلال مؤتمر صحافي عقده اليوم لإعلان النتائج النهائية لحملة الغارمين عقب سداد المبلغ المستهدف بالكامل بحضور وكيلة وزارة العدل عواطف السند والوكيلة المساعدة للشؤون الادارية والفنية نوف القبندي، قال السميط إن حملة الغارمين لعام 2026 تجسد أسمى معاني التكافل والتراحم في المجتمع الكويتي، وتعكس روح المسؤولية المجتمعية في مساندة المتعثرين مالياً ومساعدتهم على تجاوز ظروفهم، بما يسهم في تحقيق الاستقرار لهم ولأسرهم.

وأوضح أن إجمالي التبرعات التي سجلتها الحملة بلغ 16 مليوناً و539 ألفاً و659 ديناراً كويتياً، بمشاركة 138 ألفاً و328 متبرعاً، في صورة تعكس الثقة المجتمعية بالحملة والحرص على دعم أهدافها الإنسانية.

وأضاف أن الحملة أسهمت في الإفراج عن 3,807 مستفيدين، إلى جانب اتخاذ 14,928 إجراءً قانونياً مرتبطاً بتسوية أوضاعهم، شملت رفع الحجز عن السيارات، ورفع منع السفر، ورفع الحجز عن الحسابات البنكية، وغيرها من الإجراءات ذات الصلة.

وأشار إلى أن هذه النتائج تؤكد أهمية تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لتخفيف الأعباء المالية عن المستفيدين، ومساعدتهم على استعادة استقرارهم الأسري والاجتماعي، مؤكداً أن دعم الغارمين لا يقتصر على تسوية المديونيات فحسب، بل يمتد إلى منحهم فرصة جديدة للبدء من جديد.

وثمّن السميط مساهمات المتبرعين والمحسنين وجميع الجهات المشاركة في إنجاح الحملة، مشيداً بروح العطاء التي يتميز بها المجتمع الكويتي، ومؤكداً أهمية مواصلة المبادرات الإنسانية التي تعزز التضامن والتكافل وتترجم قيم الرحمة والتعاون إلى نتائج ملموسة في حياة المستفيدين.

انخفاض القضايا المنظورة في المحاكم بنسبة 20 في المئة

من جهة ثانية، أعلن وزير العدل انخفاض القضايا المنظورة أمام القضاء في كافة المحاكم بشكل ملحوظ في عام 2026 بنسبة قدرها 20 في المئة (نحو 170 ألف قضية) مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، إذ بلغ إجمالي القضايا خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2024 نحو 835 ألف قضية فيما بلغت خلال الفترة ذاتها من عام 2026 نحو 665 ألف قضية.

وتطرق السميط لأثر ونتائج القوانين والتشريعات التي تم إقرارها ضمن الخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية، مضيفا أن قضايا محكمة التمييز انخفضت في عام 2026 بنسبة قدرها 39 في المئة (نحو 6000 قضية) مقارنة بالفترة ذاتها من 2024 إذ بلغ إجمالي القضايا خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2024 نحو 16 ألف قضية فيما بلغت خلال الفترة ذاتها من عام 2026 نحو 10 آلاف قضية.

وبين أن قضايا الاستئناف الجزئي سجلت انخفاضا ملحوظا في عام 2026 بنسبة قدرها 41 في المئة (نحو 2300 قضية) مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024 إذ تراجع عدد القضايا من نحو 5700 قضية خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2024 فيما بلغت خلال الفترة ذاتها من عام 2026 نحو 3300 قضية.

وتابع أن القضايا الجزائية بكافة المحاكم سجلت انخفاضا في عام 2026 بنسبة قدرها 21 في المئة (نحو 117 ألف قضية) مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024 إذ انخفض عدد القضايا من نحو 566 ألف قضية خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2024 إلى نحو 449 ألف قضية خلال الفترة ذاتها من عام 2026.

وذكر أن أوامر الأداء سجلت انخفاضا كبيرا بنسبة نحوها 60 في المئة (نحو 40 ألف أمر) إذ انخفض عدد أوامر الأداء من 67 ألف أمر تقريبا خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2024 إلى نحو 27 ألف أمر في الفترة ذاتها من 2026.