وزير المالية للجهات المُستقلّة: خفّضوا المصروفات واضغطوا الإنفاق… والتزموا بالاعتمادات

طالب وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي، الجهات المستقلة بضرورة تضافر الجهود لخفض المصروفات وضغط الإنفاق، والالتزام بالاعتمادات المدرجة وعدم تجاوزها، وتكييف القرارات المالية والإدارية بما يحقق ذلك.

وأشار الرفاعي، في تعميم بشأن تقارير المتابعة الربع سنوية للمؤسسات والجهات ذات الميزانيات المستقلة، إلى ضرورة التزامها بسداد قيمة الخدمات المتبادلة مع الجهات الحكومية، والحفاظ على مبدأ سنوية الميزانية، والعمل على تنمية الإيرادات وتحصيل جميع الإيرادات المستحقة، بما يُحقّق الأهداف المنشودة من ممارسة الجهات المستقلة لأنشطتها.

وأشار الرفاعي إلى أن التعميم يشمل تحديثاً للقواعد والتعليمات الخاصة باعداد تقرير المتابعة ربع السنوي، مؤكداً أن المالية العامة تتطلّب تضافر الجهود لتحقيق الاستخدام الأمثل للأموال والوصول إلى أقصى منفعة ممكنة، مع اختيار أفضل البدائل المتاحة في ظل التغير المستمر في الاحتياجات وعوامل السوق المحلية والعالمية.

وأوضح أن «المالية» وضعت نظاماً دقيقاً للمتابعة من خلال تقارير مالية ربع سنوية تتضمن عرضاً وإفصاحاً كاملاً للبيانات المالية، بما يتيح متابعة تنفيذ الميزانيات بصورة دورية ومواكبة المستجدات، ورفع كفاءة الرقابة المالية والمحاسبية، تنفيذاً للمادة (47) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.

وأشار إلى أنه يتعين على كل إدارة عامة أو هيئة أو مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تقديم تقارير ربع سنوية عن سير العمل وتطور مركزها المالي إلى وزير المالية، متضمنة البيانات والمعلومات التي تحدّدها الوزارة.

ولفت إلى أن «المالية» حددت 3 أهداف رئيسية لنظام المتابعة، تتمثل في الوقوف على سير العمل وتطور المركز المالي لكل جهة ذات ميزانية مستقلة، ورقابة ومتابعة تنفيذ الميزانية باعتبارها خطة سنوية والتعامل السريع مع أي انحرافات أو معوقات قد تعترض التنفيذ، إلى جانب إعداد تقارير ربع سنوية دقيقة تمهيداً لدراسة الحساب الختامي واستخلاص المؤشرات اللازمة لإعداد الخطط المستقبلية لمشاريع الميزانيات.

تقارير الربع سنوية

وحدّد التعميم الفترات التي تغطيها التقارير الربع سنوية، بحيث يشمل التقرير الأول 3 أشهر من بداية السنة المالية حتى 30 يونيو، والثاني 6 أشهر حتى 30 سبتمبر، والثالث 9 أشهر حتى 31 ديسمبر، فيما يغطي التقرير الرابع 12 شهراً حتى 31 مارس.

وألزمت الوزارة الجهات المعنية بإعداد التقرير وفقاً لتصنيف وتبويب الميزانية المعتمدة لدى كل جهة، وبحسب مسميات الأبواب والبنود والأنواع.

وطالب الجهات الالتزام بتنفيذ خطة التنمية السنوية وفقاً لما هو مدرج في ميزانياتها، وتزويد «المالية» ببيان مفصل عن مشاريع خطة التنمية المنفذة خلال الفترة محل التقرير، مع إيضاح أسباب أي تأخير في التنفيذ.

وأوضح ضرورة موافاة «المالية»، ممثلة في إدارة ميزانيات المؤسسات المستقلة، بـ 5 نسخ من تقرير المتابعة الربع سنوي، في موعد أقصاه اليوم الـ 15 من الشهر التالي لفترة التقرير، على أن يقدم التقرير الربع سنوي الأخير في موعد أقصاه اليوم الـ 20 من الشهر التالي لانتهاء السنة المالية.

وأكّد ضرورة التعاون الكامل من جانب القائمين على إعداد التقارير مع باحثي إدارة ميزانيات المؤسسات المستقلة، وتقديم جميع البيانات والمعلومات المطلوبة، محملة الجهة مسؤولية أي تأخير أو تقصير في تقديم البيانات.

أبواب الإنفاق

وأوجب التعميم إرفاق مذكرة إيضاحية مفصلة مع كل تقرير ربع سنوي، تتضمن مدى تحقيق الجهة لأهدافها المخطط تنفيذها خلال الفترة، وما لم يتم إنجازه وأسباب ذلك، إضافة إلى أبرز المشاكل التي تعترض تنفيذ الميزانية ومقترحات معالجتها مستقبلاً.

وفي ما يتعلّق بالإيرادات، يتعين مقارنة الإيرادات المحصلة بالمقدرة في الميزانية، وبيان أسباب الزيادة أو النقص على مستوى كل بند أو نوع، مع توضيح العوامل التي استجدت بعد اعتماد الميزانية وأثرها على الإيرادات.

وفيما يتعلّق بالمصروفات، فيجب تقديم عرض مفصل لكلّ باب من أبواب الإنفاق، متضمناً ربط الميزانية والاعتمادات الإضافية والمناقلات، ومقارنة المصروفات الفعلية بالاعتمادات على مستوى كل بند أو نوع، مع بيان أسباب أيّ انحراف عن النسب المعتادة.

مُتابعة مشاريع التنمية

وأكّد التعميم أن التقارير يجب أن تتضمّن عرضاً مُفصّلاً لجميع اعتمادات مصروفات مشاريع خطة التنمية، سواء المدرجة داخل أبواب الميزانية أو خارجها، مع بيان أسباب عدم الصرف أو انخفاض معدلات الصرف، والتأكيد على مُطابقة النتائج الفعلية للمشاريع الواردة في التقرير مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

كما يتعين إرفاق تفاصيل المناقلات التي أجريت على بنود وأنواع الميزانية، بما في ذلك نسخ المراسلات ذات الصلة، إلى جانب بيان ما تم إنجازه من توصيات السلطات المختصة والإجراءات التصحيحية المتخذة بشأن التحفظات على الميزانية.

ويشيرالتعميم إلى ضرورة بيان الجهات المستقلة في التقريرالملاحظات المستمرة المسجلة عليها من قبل ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين، والإجراءات المتخذة لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات الرقابية، خصوصاً الملاحظات ذات الانعكاسات المالية المباشرة.

وأفاد التعميم أن التقرير لابد أن يشمل بياناً تفصيلياً بالدرجات الوظيفية المشغولة والشاغرة، وعدد حالات الاستقالة والتقاعد وإنهاء الخدمة، مع توزيعها حسب الكويتيين وغير الكويتيين، وبيان أسباب عدم شغل الدرجات الشاغرة. كما يجب تقديم عرض عام للحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية، يوضح رصيد أول المدة، وما تمت تسويته خلال الربع السنوي، ورصيد آخر المدة، مع بيان أسباب عدم تسوية الأرصدة المتبقية لكل حساب.

وطالب التعميم بتحليل أرصدة حسابات التسوية، وما تمت تصفيته منها، خصوصاً الأرصدة المدورة من سنوات مالية سابقة، مع توضيح أسباب عدم تصفيتها والإجراءات المتخذة بشأنها والحلول المقترحة والمواعيد المتوقعة للتسوية.

مُطابقة الأرصدة

وأوجب التعميم عرض الأرصدة الفعلية للحسابات الجارية ومقارنتها بالأرصدة الدفترية، بما يشمل مقارنة رصيد النقدية المسجل في اليومية العامة مع الجرد الفعلي وبيان أسباب أي فروق، ومقارنة أرصدة البنوك وفق السجلات مع الأرصدة الواردة في شهادات البنوك، مع توضيح أسباب الفروقات. كما يتعين كذلك تقديم بيان تفصيلي لحساب «جاري» لـ «المالية»، مرفقاً به كشف المطابقة مع الإدارة المختصة في الوزارة.

وتشمل متطلبات التقرير أيضاً عرض أنواع الحسابات النظامية ومقارنة أرصدتها في بداية السنة المالية بنهاية السنة، وبيان أسباب عدم التحصيل أو التسوية، إلى جانب توضيح أسباب عدم تحصيل الإيرادات المستحقة في مواعيدها أو عدم دفع المصروفات المستحقة، والإجراءات التي اتخذتها الجهة لمُعالجة تلك الحالات.