– 3 دفعات متساوية لتحصيل الرسوم تبدأ مع دوام الطالب وفق التقويم الدراسي
– حظر زيادة الرسوم أو تعديل مواعيد الدفعات أو عددها وقيمتها المعتمدة
– تنظيم الرسوم المستحقة على الطلبة عند الانتقال بين المدارس
– إلزام المدارس بإعلان الرسوم المعتمدة وإتاحتها لأولياء الأمور بشفافية ووضوح
قرّرت وزارة التربية رسمياً زيادة الرسوم الدراسية في المدارس العربية الأهلية والمدارس الباكستانية، وفق آلية محددة تُراعي قيمة الرسوم المعتمدة لدى كل مدرسة، اعتباراً من بداية العام الدراسي الحالي، في إطار تنظيم الرسوم الدراسية وتعزيز وضوح الإجراءات والضوابط المنظمة لعمل المدارس الخاصة.
وتضمن قرار الوزارة زيادة بنسبة 15 في المئة للمدارس العربية الأهلية والمدارس الباكستانية، التي تبدأ رسومها الدراسية من 250 إلى 450 ديناراً، وفقاً للرسوم المعتمدة لكل مدرسة، فيما تقررت زيادة بنسبة 10 في المئة، للمدارس التي تبدأ رسومها من 451 ديناراً فما فوق، على أن تُطبّق الزيادة لمرة واحدة فقط، فيما تلتزم تلك المدارس بتقديم خدمات تعليمية تتوافق مع نسبة الزيادة الواردة في القرار.
وحدد القرار آلية تحصيل الرسوم الدراسية من أولياء الأمور على ثلاث دفعات متساوية، بحيث تستحق الدفعة الأولى في الأسبوع الأول من بداية دوام الطالب، شاملة قيمة رسوم التسجيل، فيما تستحق الدفعة الثانية في الأسبوع الأول من الفترة الثانية وفقاً للتقويم الدراسي، وتستحق الدفعة الثالثة في الأسبوع الأول من الفترة الثالثة للمدارس الباكستانية وفقاً للتقويم الدراسي.
محظورات
وحظر القرار على المدارس الخاصة المشمولة، زيادة الرسوم عن النسب والقيم المحددة، أو تعديل تاريخ استحقاق الدفعات أو عددها أو قيمتها، وفقاً لما هو مبين في القرار، بما يضمن الالتزام بالآلية المعتمدة لتحصيل الرسوم. كما حظر منع الطالب أو الطالبة من تلقي الخدمة التعليمية بأي حال من الأحوال، أو من التقدم إلى الامتحانات الفصلية أو النهائية، أو إخراج الطلاب من المدرسة، أو حجب نتائجهم بسبب عدم دفع الرسوم الدراسية خلال العام الدراسي.
وفي ما يتعلق بانتقال الطالب خلال العام الدراسي، حددت الوزارة أن المدرسة تستحق نسبة النصف من الرسوم الدراسية إذا حل موعد استحقاق الدفعة الأولى وباشر الطالب الدوام الدراسي خلالها، فيما تستحق الرسوم الدراسية كاملة إذا حل موعد استحقاق الدفعة الثانية وباشر الطالب الدوام المدرسي خلالها.
وبحسب القرار، ففي حال انتقال الطالب المقيد بأي من مدرسة خلال العام الدراسي إلى مدرسة أخرى، أو تركه الدراسة بحسب الأحوال، تستحق عليه الرسوم الدراسية عن الدفعة المقررة خلال المواعيد المحددة، ولا تستحق المدرسة المنقول إليها الطالب خلال العام الدراسي أي رسوم دراسية عن الفترة التي قضاها الطالب في المدرسة المنقول منها.
واستثناءً من ذلك، يكون لإدارة الامتحانات والمعادلات، بالتنسيق مع إدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للتعليم الخاص، إعادة تنظيم الرسوم المستحقة على الطلاب الذين تقرر فصلهم أو نقلهم من مدرسة إلى أخرى تربوياً، تنفيذاً للائحة النظام المدرسي، أثناء فترة استحقاق الدفعة، وذلك بنسبة ما يكون الطالب قد قضاه من مدة في المدرسة المنقول منها.
المدارس الهندية
تأتي خطوة وزارة التربية، برفع الرسوم الدراسية في المدارس العربية والباكستانية، بعد أن كانت قد رفعت في نوفمبر من العام الماضي، الرسوم الدراسية للمدارس ذات النظام الهندي، وفق الآلية ذاتها، بزيادة 15 في المئة على المدارس التي تبدأ رسومها من 300 إلى 500 دينار، وزيادة بنسبة 10 في المئة على المدارس التي تتخطى رسومها 500 دينار.
ونظراً لصدور قرار المدارس الهندية في أثناء العام الدراسي، وبعد نحو شهرين من بدء الدراسة، فقد فضّلت بعض المدارس عدم تطبيق قرار زيادة الرسوم وتأجيله إلى بداية العام الحالي.
إفصاح وشفافية
في ما يتعلق بالإفصاح والشفافية، ألزم القرار الجديدة المدارس المشمولة بتقديم لائحة بالرسوم الدراسية المعتمدة إلى إدارة الشؤون المالية والإدارية بالإدارة العامة للتعليم الخاص، لمراجعتها والتحقق من عدم الخروج على الرسوم المعتمدة، وبعد المراجعة تلتزم المدرسة بوضع اللائحة داخل لوحة في مكان بارز بالمدرسة أو على موقعها الإلكتروني، بما يبين لولي الأمر قيمة الرسوم الدراسية المقررة عن العام الدراسي.
اطلاع الطلبة على نتائج اختباراتهم
ألزمت الوزارة المدارس بتمكين أولياء الأمور والطلاب من حق الاطلاع على نتائج اختباراتهم الفصلية أو النهائية، حتى في حال عدم سداد الرسوم الدراسية، مع التزام المدارس بإخطار أولياء أمور الطلاب الراسبين في منهج دراسي أو أكثر ممن لديهم دور ثانٍ، من خلال وسيلة تواصل معتمدة ومعلومة مسبقاً لولي الأمر، سواء عبر رسالة نصية أو رسالة إلكترونية أو بريد إلكتروني أو بعثية بريدية.