– منظومة متكاملة لمتابعة الأداء والالتزام بقواعد مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية ومنع تعارض المصالح
وضعت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، إطاراً تنظيمياً جديداً لاختيار وتعيين ومتابعة أداء الأعضاء المعينين والمديرين الموقتين ومجالس الإدارات الموقتة في الجمعيات والاتحادات التعاونية، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 314 لسنة 2026 المنشور في «الكويت اليوم»، بما يعزز معايير الكفاءة والشفافية والرقابة على أعمال الجهات التعاونية الخاضعة للتعيين.
ونص القرار على إنشاء لجنة دائمة لمراجعة المؤهلين للتعيين، برئاسة الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون و9 أعضاء، تتولى إعداد قاعدة بيانات إلكترونية للمرشحين وتحديثها دورياً، ودراسة سيرهم الذاتية ومستنداتهم والتحقق من استيفائهم الشروط القانونية والإدارية، وترتيبهم وفق قواعد المفاضلة، مع رفع كشف محدث بأسماء المؤهلين كل ثلاثة أشهر.
واشترط القرار في المرشح 13 شرطاً منها، أن يكون كويتي الجنسية، وألا يقل عمره عن 30 عاماً، وحاصلاً على مؤهل جامعي وخبرة مناسبة، وألا يكون قد سبق عزله من مجلس إدارة تعاوني أو كان عضواً في مجلس تم حله بسبب مخالفات جسيمة، إضافة إلى اجتياز البرنامج التدريبي والاختبار المعتمد بنسبة لا تقل عن 80 في المئة، مع عدم اعتبار القيد في قاعدة البيانات حقاً مكتسباً في التعيين.
كما أقر القرار منظومة متكاملة لمتابعة أداء المعينين، تشمل الالتزام بقواعد مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية ومنع تعارض المصالح، والمحافظة على أموال وممتلكات الجمعية أو الاتحاد، وإعداد خطة عمل خلال 30 يوماً من مباشرة المهمة، وتقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر ورفع تقرير ختامي عند انتهاء المهمة. وأتاح القرار إنهاء التعيين قبل انتهاء مدته في حالات عدة، أبرزها فقدان شروط التعيين، والإخلال بالواجبات، وتجاوز حدود الاختصاص، والقصور الجوهري في الأداء، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
وأوضح ضرورة التزام المعينين بتقديم إقرار الذمة المالية وسائر الإقرارات والإفصاحات الواجبة في المواعيد ووفق الإجراءات المقررة قانوناً، والإفصاح عن حالات تعارض المصالح القائمة عند التعيين أو التي تطرأ أثناء مدة التعيين.
كما أكد القرار على أنه يلتزم المدير الموقت أو مجلس الإدارة الموقت عند انتهاء مهمته، برفع تقریر ختامي إلى الجهة المختصة يتضمن الحالة المالية والإدارية للجمعية أو الاتحاد، والأعمال التي تم إنجازها، والمخالفات والملاحظات التي تمت معالجتها، والأعمال التي لم تستكمل.