تدخل 23 مشروعاً عقارياً قائماً على أملاك الدولة مساراً جديداً لإعادة طرحها وتطويرها وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارتها وتشغيلها، في خطوة تستهدف رفع كفاءتها وتعظيم مردودها المالي، فيما تنتظر هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص موافقة ديوان المحاسبة على ترسية الدراسات الاستشارية الخاصة بهذه المشاريع.
وأفادت مصادر مطلعة أن «الهيئة» أوصت بالترسية على أحد المكاتب الاستشارية التي قدمت عطاء بقيمة 2.150 مليون دينار، تمهيداً للبدء في استكمال إجراءات التعاقد، على أن يتولى المكتب الفائز مسؤولية إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية والقانونية للمشاريع الـ 23 المقامة على أملاك الدولة.
وسيتولى المكتب الاستشاري أيضاً إعداد مستندات الطرح وتقييم عروض المزايدين لكل مشروع، إضافة إلى الإشراف على الجوانب الفنية والمالية والقانونية والبيئية حتى مرحلة الإقفال المالي، وذلك وفقاً لأحكام القانون 116 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، بهدف رفع الكفاءة التشغيلية لهذه المشاريع وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارتها وتشغيلها وصيانتها وتطويرها بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز الموارد المالية وتحقيق التنمية الاقتصادية.
المشاريع الـ 23
الواجهة البحرية في الفحيحيل (الكوت) – الواجهة البحرية المرحلة الخامسة (مارينا مول) – مصنعان لمعالجة النفايات الإنشائية – مشروع للمسالخ – مركز الدولية – سوق المتحدة – سوق المسيل – السوق الكبير – سوق الوطية – سوق الكويت – بلاج 11 (كويت ماجيك) – سوق المباركية – مسلخ الفروانية – مسلخ الجهراء – مسلخ الأحمدي – سوق الوطنية – النادي الدولي للغولف – سوق الصفاة – سوق المناخ – عقار عمارة الدولية – سوق اللحم والخضار والسمك في الجليب – سوق اللحم والخضار بالجهراء (الخيمة مول) – السوق المركزي للخضار والفاكهة في الصليبية