اعتمدت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة سليمان الفصام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات والذي يفرض ضريبة بمعدل 15 في المئة على الكيانات التي تزاول العمل في أكثر من دولة أو ولاية قضائية، لتنتهي مع ذلك من إعدادها في الموعد المحدد بعد إقرار القانون.
وتوقعت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن يحقق تطبيق القانون عوائد ضريبية للكويت بنحو 250 مليون دينار سنوياً، ما يعزز خطط الدولة نحو تنمية الإيرادات غير النفطية.
