3 مسارات لمكافحة الفساد وحماية المال العام

«تنسيق حكومي متكامل لحماية حرمة المال العام، ومكافحة الفساد»، هذا ما أكده المشاركون في الحلقة النقاشية التي عقدتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» أمس الاثنين، بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية في مقر المعهد، لافتين إلى أن «هذا التنسيق يسير في ثلاثة مسارات تشمل التكامل الرقابي والقانوني والأمني».

فقد أكدت رئيسة الهيئة العامة لمكافحة الفساد الدكتورة رنا الفارس أن «الحلقة النقاشية تأتي في إطار الشراكة المؤسسية بين المعهد و(نزاهة)، وتفعيلاً لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين»، لافتة إلى أن «حماية الأموال العامة مسؤولية وطنية تتصل بحق المجتمع في موارده وبقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها وتحقيق التنمية».

أصل دستوري

وشددت على أن «كل اعتداء على المال العام يمتد أثره إلى مصلحة عامة كان ينبغي تحقيقها، أو خدمة كان يتعين تطويرها، أو مشروع كان ينتظر أن يعود بالنفع على المواطنين. وتستند هذه المسؤولية إلى أصل دستوري راسخ، إذ نصت المادة السابعة عشرة من دستور دولة الكويت على أن للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن، وهو مبدأ يضع صون المال العام في صميم الواجب الوطني ويؤكد ارتباطه بمصلحة المجتمع وحقوقه».

وبينت أن «هذه الحلقة تجمع بين الإطار التشريعي والدور الرقابي والقضائي والدور الأمني في الكشف والبحث والتحري، وهي أبعاد مترابطة تعزز فعاليتها بتكاملها. فعلى المستوى التشريعي: تبرز أهمية وضوح الأحكام وتناسقها ودقة تحديد الاختصاصات والمسؤولية وكفاية الأدوات القانونية لمواجهة صور الاعتداء على المال العام، إلى جانب الاستفادة من التطبيق العملي في رصد الإشكالات وتحديد ما قد يستدعي من تطوير للإجراءات أو تعزيز التنسيق».

وأضافت «على المستوى الرقابي: يمثل الكشف عن التجاوزات وتوثيقها واتخاذ الإجراءات بشأنها في الوقت المناسب ركيزة أساسية، إلى جانب معالجة أوجه القصور وتعزيز الضوابط التي تحد من تكرارها. أما على المستوى الأمني: فإن دقة المعلومات وكفاءة البحث والتحري وسلامة جمع الأدلة عناصر حاسمة في كشف الجرائم وتمكين الجهات المختصة من أداء دورها، ويظل الالتزام بالمشروعية وصون الحقوق والضمانات الإجرائية أساساً لسلامة هذا العمل وقوة نتائجه».

وأكدت أنه «في قلب هذه المنظومة يأتي دور القضاء والنيابة العامة في إعمال القانون وصون الحقوق وتحقيق العدالة، وهو ما يمنح انعقاد هذا اللقاء في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية دلالته الخاصة، ويعزز قيمة الحوار بين مختلف الجهات المشاركة».

مسؤولية

من جانبه، أكد مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار الأول بدر عبدالله المسعد، أن «حماية الأموال العامة ليست مجرد واجب إداري أو مالي، بل مسؤولية قانونية ووطنية مشتركة ترتبط بصون موارد الدولة وتعزيز الثقة في مؤسساتها، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة والحوكمة. وإن مواجهة الفساد في ظل تطور المعاملات المالية والتكنولوجية تتطلب الانتقال من معالجة المخالفات بعد وقوعها إلى بناء منظومة متكاملة للوقاية والكشف المبكر والمساءلة».

وتابع: «من هنا تبرز أهمية التكامل بين ثلاثة مسارات رئيسية: المسار القانوني: من خلال تطبيق التشريعات وضمان سلامة تنفيذها. والمسار الرقابي: عبر تعزيز الرقابة الوقائية وتقييم المخاطر والكشف المبكر عن التجاوزات. والمسار الأمني: من خلال تطوير أدوات التحري والتحقيق وجمع الأدلة وتتبع الأموال المتحصلة من الجرائم مع احترام الضمانات القانونية. ولا يتحقق هذا التكامل بمجرد تعدد الجهات المعنية، وإنما يقوم على تنسيق الأدوار وتبادل المعلومات والخبرات، والعمل ضمن إطار مؤسسي يحترم اختصاص كل جهة واستقلاليتها، ويوحد الجهود، ويحول الجهود المنفردة إلى منظومة فاعلة ومترابطة».

وشدد على «أهمية التدريب والتأهيل المتخصص في بناء القدرات القانونية والرقابية والأمنية، ومواكبة المستجدات لا سيما ما تفرضه التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي من فرص وتحديات في مجال كشف جرائم الفساد ومواجهتها».

من التشريع للإدارة… ثم التطبيق

ناقشت الحلقة النقاشية ثلاثة محاور، حيث أدار النقاش نائب مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية لقطاع الاتصالات والعلاقات والبحوث المستشار الدكتور أحمد عبدالله المقلد، الذي أكد أن «المال العام حرمة، وحمايته وصونه والمحافظة عليه تعتبر واجباً على كل مواطن، كما أن تولي الوظيفة العامة لا يعتبر مجرد تكليف أو مسؤولية فحسب، إنما هي واجب تفرضه المسؤولية الوطنية والقواعد القانونية».

ولفت إلى أن «حماية الأموال العامة ومكافحة الفساد ليست هي مجرد نصوص قانونية تؤثم وتجرم كل من يرتكب تجاوزاً على المال العام، إنما هي منظومة متكاملة، حيث إنها تبتدئ بالتشريع، وتنتقل من حسن إدارة المال العام وأداء الوظيفة العامة، ومراقبة أوجه الصرف ومدى تطبيق القوانين الوظيفية، ومن ثم تنتهي بالتطبيق الفعلي لأحكام القانون وملاحقة ومحاسبة كل من يعتدي على المال العام».

متحدثون… ومحاور

تحدث المستشار سعود يوسف الصانع، المستشار بمحكمة الاستئناف ونائب مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية لقطاع التدريب المستمر، في الندوة متناولاً المحور الأول منها، عن الإطار التشريعي لحماية الأموال العامة ومكافحة الفساد.

وتحدث في المحور الثاني «الرقابي» مدير إدارة الشؤون القانونية ومدير إدارة المكتب الفني بالتكليف في «نزاهة» عبدالحميد صلاح الحمر، عن الدور الرقابي والوقائي في تعزيز نزاهة وحماية الأموال العامة ومكافحة الفساد.

وتناول المحور الثالث «الميداني والأمني»، النقيب سالم صالح الحميده من إدارة مكافحة جرائم المال بوزارة الداخلية، مستعرضاً الدور الأمني في كشف جرائم الاعتداء على الأموال العامة وإجراءات البحث والتحري.