– انخفضت 58.8 في المئة في مايو لأدنى مستوياتها منذ فبراير 2021
– أوامر الدفع تستحوذ على 70.1 في المئة من العمليات بـ 2.33 مليار
– الدولار يهيمن على 82 في المئة من حجم التمويلات المنفذة
تراجعت تمويلات البنوك للواردات الكويتية خلال الـ 5 أشهر الأولى من 2026، متأثرة بانخفاض النشاط التجاري واضطرابات سلاسل الإمداد المرتبطة بالتوترات الإقليمية، فيما سجل شهر مايو أكبر تراجع شهري ليهبط التمويل إلى أدنى مستوياته منذ فبراير 2021، وسط انخفاض شمل معظم أدوات التمويل المستخدمة في عمليات الاستيراد.
وسجل إجمالي قيمة تمويل المصارف للواردات انخفاضاً بنسبة 8 في المئة، وبقيمة 293 مليون دينار، خلال 5 أشهر، ليبلغ 3.33 مليار دينار، مقارنة مع 3.627 مليار في الفترة ذاتها من 2025.
وأوضحت بيانات بنك الكويت المركزي، تسجيل عمليات التمويل تراجعاً حاداً خلال شهر مايو الماضي على أساس شهري، لتهبط بنسبة 58.8 في المئة، بما يعادل 381.5 مليون دينار، إلى مستوى 266.5 مليون، مقارنة مع 648 مليوناً في أبريل، وهو أدنى مستوى شهري منذ فبراير 2021 عندما بلغت التمويلات حينها 241.6 مليون خلال فترة جائحة «كورونا».
ويعكس هذا الانخفاض استمرار تأثير التوترات الإقليمية، لا سيما تداعيات الحرب الأميركية الإيرانية، وما نتج عنها من اضطرابات في حركة التجارة وسلاسل الإمداد، الأمر الذي انعكس على الطلب على تمويل الواردات. فيما عملت البنوك المحلية على توفير حلول تمويلية متنوعة لقطاع الأعمال، تشمل تمويل شراء السلع والمواد الخام وتغطية تكاليف الشحن، بما يسهم في دعم استمرارية الأنشطة التجارية.
أوامر الدفع
واستحوذت أوامر الدفع على النصيب الأكبر من تمويلات الواردات، بنسبة 70.1 في المئة من الإجمالي، وبقيمة 2.339 مليار مسجلة انخفاضاً بنسبة 8 في المئة مقارنة مع 2.544 مليار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما بلغت قيمة الاعتمادات المستندية نحو 906.6 مليون، لتشكل 27.2 في المئة من إجمالي التمويلات، متراجعة بنسبة 1.6 في المئة مقارنة مع 921.5 مليون في الأشهر الـ 5 الأولى من 2025. أما بوالص التحصيل، فقد بلغت قيمتها 87.9 مليون، بما يمثل 2.6 في المئة من إجمالي التمويلات، بانخفاض 45.3 في المئة، وبقيمة 73 مليوناً، مقارنة مع 160.9 مليون خلال الفترة المماثلة من 2025.
عملات التمويل
واصل الدولار تصدره العملات المستخدمة في تمويل الواردات، مستحوذاً على نحو 82 في المئة من إجمالي التمويلات، بما يعادل 2.733 مليار خلال 5 أشهر، منخفضاً بنسبة 4.8 في المئة، وبقيمة 138.7 مليون، مقارنة مع 2.872 مليار في الفترة ذاتها من العام الماضي. كما تراجع على أساس شهري بنسبة 66 في المئة، من 520.9 مليون في أبريل إلى 176.9 مليون في مايو.
وجاء اليورو في المرتبة الثانية بحصة بلغت 4 في المئة من إجمالي التمويلات، بقيمة 133.5 مليون، متراجعاً 26 في المئة مقارنة مع 180.4 مليون في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وسجلت التمويلات بالدرهم الإماراتي 75.3 مليون، بما يعادل 2.25 في المئة من الإجمالي، بانخفاض 20.1 في المئة مقارنة مع 94.3 مليون، فيما ارتفعت التمويلات بالعملات الأخرى 5 في المئة إلى 290.4 مليون، مستحوذة على 8.7 في المئة من الإجمالي.
كما تراجعت التمويلات بالجنيه الإسترليني 30.8 في المئة إلى 13.7 مليون، وانخفضت التمويلات بالين الياباني 31.5 في المئة إلى 12.4 مليون، في حين هبطت التمويلات بالفرنك السويسري 85.3 في المئة لتبلغ 6.3 مليون.