بيبي اليوسف:
– تسليم مساكن صالحة للسكن وفي حال ثبوت العكس تُستبدل فوراً
– 3900 مواطنة حدّثن بياناتهن… والمهلة تنتهي 19 أكتوبر
– 9 آلاف بيت جديد في 2028 بعد اكتمال الخدمات الأساسية
– 5 سنوات أولوية لذوات الإعاقة المتوسطة والشديدة
أكدت رئيسة لجنة إسكان المرأة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، الشيخة بيبي اليوسف، أن اللجنة تواصل العمل على توزيع المساكن المؤجرة على المواطنات، وفق أولوية الطلب وتحديث البيانات واستيفاء الاشتراطات المطلوبة، ويأتي ذلك تحت شعار «منكم وإليكم»، مشيرة إلى أن التوزيعة الحالية تشمل 370 بيتاً للمواطنات من أصحاب الطلبات حتى عام 2020 وما قبله.
جاء ذلك خلال إجراء لجنة إسكان المرأة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، اليوم الخميس، التوزيعة الخاصة بالمواطنات في منطقتي الصليبية وتيماء، ممَنْ لديهن طلبات مساكن مؤجرة وقمن بتحديث بياناتهن، ووصل إليهن إشعار عبر تطبيق «سهل»، وذلك في قاعة عباس معرفي «مسرح المؤسسة».
تحديث
وقالت اليوسف إن اقتصار التوزيعة على 370 بيتاً رغم شمولها طلبات عام 2020 وما قبله؛ يعود إلى اعتماد اللجنة على المواطنات اللاتي حدثن بياناتهن واستوفين الاشتراطات المطلوبة، إلى جانب ارتباط أعداد التوزيعات بالبيوت التي تتوافر للجنة من وزارات الداخلية والدفاع والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
ودعت المواطنات اللاتي يحصلن على المساكن المؤجرة إلى عدم إنفاق مبالغ إضافية على البيوت، باعتبارها مساكن موقتة إلى حين انتقالهن إلى المساكن الجديدة، مؤكدة أن اللجنة تحرص على تسليم مساكن صالحة، وفي حال ثبوت عدم صلاحية أي بيت يتم الكشف عليه من لجنة مختصة واستبداله.
وأوضحت أن عدد طلبات إسكان المرأة عند تسلم اللجنة مهامها كان 7111 طلباً، لافتة إلى طلبات قديمة تعود إلى السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات لم يتم تحديث بياناتها حتى الآن.
وأضافت أن اللجنة منحت المواطنات مهلة ثلاثة أشهر لتحديث البيانات، بدأت في 19 يوليو وتنتهي في 19 أكتوبر، مشيرة الى عدم التحديث خلال المهلة المحددة سيؤدي إلى سقوط الطلب الإسكاني.
وبيّنت أن عدد مَنْ حدّثن بياناتهن حتى الآن بلغ نحو 3900 مواطنة فقط، داعية بقية صاحبات الطلبات إلى الإسراع في التحديث لضمان استمرار طلباتهن والاستفادة من طلبهن الإسكاني، مشيرة الى ان قبل تاريخ 19 يوليو الماضي كان عدد المحدثات للبيانات بلغن 2400 مواطنة.
«ذوات الإعاقة»
وفي شأن المساكن الجديدة، قالت إن من المقرر تسليم اللجنة نحو 9 آلاف بيت في يناير وأبريل 2028، موضحة أن اللجنة اشترطت عدم تسلم المساكن قبل اكتمال البنية التحتية والخدمات الأساسية في المنطقة، بما يشمل المدارس والمستوصفات والجمعيات وغيرها من المرافق، لضمان انتقال المواطنات إلى منطقة متكاملة الخدمات.
وبيّنت أن بيانات المستفيدات ستخضع للتحديث مجدداً قبل الانتقال إلى المساكن الجديدة، نظراً إلى احتمال تغير أوضاع الأسر خلال الفترة المقبلة.
وعن أولوية ذوات الإعاقة، أوضحت اليوسف أن صاحبة الطلب الإسكاني من ذوات الإعاقة تمنح أولوية تعادل خمس سنوات، شريطة تقديم شهادة إعاقة حديثة وأن تكون الإعاقة متوسطة أو شديدة، فيما لا تشمل هذه الأولوية حالات الإعاقة البسيطة.
ولفتت إلى أن اللجنة أبقت عددا من البيوت المتوافرة لديها خارج القرعة لاستخدامها بديلاً في الحالات التي يثبت فيها عدم صلاحية المسكن، مشددة على ضرورة أن تتوجه المستفيدة إلى البيت عقب تسلمه وتبلغ اللجنة بأي ملاحظات أو أعطال خلال الفترة المحددة، حتى يتسنى التعامل معها وإجراء ما يلزم من إصلاحات أو استبدال المسكن عند ثبوت عدم صلاحيته، علماً ان المهلة صالحة لمدة 3 أشهر ليتسنى لها الاستبدال في حال عدم صلاحية البيت للسكن.
الانتقال إلى «وبرة» في 2028
حول البيوت غير صالحة للسكن، قالت اليوسف: «يتم تقديم كتاب إلى بلدية الكويت، ويتم الكشف على السكن حتى يتم هدمه».
وفي ما يتعلق بالمنطقة الجديدة البديلة عن مساكن الصليبية وتيماء، أوضحت أنها ضمن مشروع المساكن الميسرة، الذي أطلق عليه اسم «وبرة»، لافتة إلى أن الاسم قد يستمر أو يتغير، وأن الموعد المستهدف للانتقال إليها هو يناير 2028.
وأكدت أن الضوابط المطبقة على المستفيدات ستستمر عند الانتقال إلى المساكن الجديدة، مع ضرورة تحديث البيانات نظراً إلى إمكانية تغير أوضاع الأسر خلال الفترة المقبلة.
سحب البيت
شدّدت اليوسف على ضرورة التزام المواطنة بالسكن في البيت المخصص لها خلال ثلاثة أشهر، موضحة أن فرق التفتيش ستتابع الإشغال الفعلي، وفي حال عدم وجود المستفيدة في المسكن خلال هذه المدة سيتم سحب البيت.
وأشارت إلى أن عقد الانتفاع سيحدّد عدد المستفيدين من أفراد الأسرة، مؤكدة ضرورة الالتزام بالعدد المسجل، إذ ستقوم فرق الكشف بمتابعة ذلك ميدانياً.
سقوط الحق الإسكاني
بيّنت اليوسف أن المواطنة التي تتراجع عن رغبتها في البيت خلال الأشهر الثلاثة الأولى؛ يمكنها تقديم كتاب بالتنازل عنه مع الاحتفاظ بحقها الإسكاني، أما التراجع بعد مرور فترة طويلة على تخصيص المسكن، فقد يترتب عليه سقوط حقها الإسكاني.