– عبدالرحمن الخنه: السوق الكويتي مركز الثقل الأساسي ونتواجد بالسعودية والإمارات وقطر والعراق والبحرين
– صدى حجم عقود 2025 سيمتد إلى 2026 وما يليه
كشف نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة بيوت القابضة عبدالرحمن الخنه، أن الشركة حققت تقدماً كبيراً وناجحاً في مسار تنويع العقود ومصادر الدخل، مؤكداً بالأرقام أنه خلال عملية الطرح للاكتتاب كانت 70 في المئة من حجم إيرادات الشركة من عقود الحكومة الأميركية.
واستناداً إلى قاعدة العقود المتنوعة التي حصلت عليها الشركة ووفقاً للتوقعات ستصل النسبة حسب الخنة إلى نحو 50 في المئة بحلول 2026، ما يعكس نجاح إستراتيجية ورؤية «بيوت»، ويؤكد أن مسارها على الطريق الصحيح.
وقال الخنه، خلال مؤتمر المحللين الماليين في شأن نتائج النصف الأول 2025،: «حققت (بيوت) معدل نمو إيجابياً ومحكوماً يقارب 5 في المئة وهو مؤشر مستقر نحرص عليه لضمان تحقيق أرباح مستدامة تدعم استمرارية سياسة توزيع الأرباح النقدية للمساهمين، التي وعدنا فيها والتزامنا في إنفاذها منذ الإدراج، حيث نجحت الشركة في إقرار 3 توزيعات نقدية حتى الآن».
السعودية والإمارات
وبيّن الخنه، أن جميع عمليات الشركة تمضي في الإطار الإيجابي وفق الخطط الموضوعة، حيث واصلت عمليات الشركة في السعودية تحقيق أداء مميز، وزادت الإيرادات 100 في المئة وصافي الربح
300 في المئة ونعول كثيراً على السوق السعودي الذي يعتبر من أفضل الأسواق ديناميكية وقوة وحركة في النشاط الاقتصادي، نظراً لضخامة حجم العمليات والإنفاق الاستثماري وقوة الطلب المستمر.
وكشف أن «بيوت» تستهدف بتفاؤل أحد أهم الأسواق في المنطقة أيضاً، وهو الإمارات، حيث حصلت على التراخيص اللازمة واضاف «متفائلون بنمو حجم أعمال (بيوت) وفقاً لمؤشرات الانطلاقة التي تمت خلال المرحلة الماضية، حيث هناك آفاق واسعة من النمو والأعمال المختلفة قطاعياً والفرص النامية، خصوصاً أن السوق الإماراتي من أسرع الأسواق تقدماً ونمواً ويزخر بالفرص المتجددة».
مشروعات محتملة
وأوضح الخنه، أن حجم المشروعات المحتملة أمام «بيوت» وشركاتها تصل 417 مليون دينار من مختلف الأسواق والمناطق الجغرافية التي تعمل أو تتواجد فيها.
وقال إن حجم المشروعات المؤهلة وصل نحو 246 مليون ودولار، في حين بلغت قيمة العقود التي فازت بها «بيوت القابضة» عبر شركاتها 52 مليون دينار مقارنة مع العام الماضي بأكمله، الذي لم تتجاوز حجم العقود فيه 40 مليوناً، ما يعني أن الشركة حققت في نصف عام ما يعادل عقود عام بالكامل، وهو ما يعكس حجم التطور والنمو والتوسع المستمر في الأعمال والخدمات.
وبيّن أن هناك عقوداً قائمة تقدر قيمتها بنحو 75 مليون دينار سيتم تنفيذها على متوسط 3 سنوات مقبلة، لتصل مجموع العقود المجمعة عن فترة 3 أرباع تقريباً ما نسبته 150 في المئة قياساً لعقود العام الماضي، مؤكداً أن هدف الشركة المحافظة على قوة الزخم الحالي لضمان معدلات النمو المستهدفة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
في سياق متصل، أشار الخنه، إلى أن «بيوت» لديها «عدد من المشروعات المؤهلة في جميع الدول التي تتواجد فيها، والتي تشمل أسواق السعودية والإمارات وقطر والعراق، ومملكة البحرين التي نفذنا فيها تحديداً مشروعاً استثنائياً بقيمة 180 مليون دينار ما يعكس كفاءة وقدرة الشركة على تقديم خدمات عالية الجودة».
السوق الكويتي
في السياق ذاته، أكد الخنه، أن السوق الكويتي كان ولا يزال وسيبقى مركز الثقل الأساسي للشركة، حيث يمثل الركيزة الأساسية لدعم وتطوير كافة العمليات المحلية والإقليمية والعالمية.
وبين أن شركة بيت الموارد الكويتي، تمثل ذراعاً إستراتيجياً مهماً لـ «بيوت»، حيث تعتبر من أهم مصادر أرباح الشركة بنسبة 89 في المئة، فيما تسهم شركة «ريل استيت هاوس» العقارية 11 في المئة تقريباً.
وذكر بأن نحو 80 في المئة من العقود التي أعلنت عنها «بيوت» المرحلة الماضية البالغة نحو 75 مليون دينار هي عقود جديدة فيما التجديدات تمثل نسبة لا تتجاوز 9 ملايين.
وعلى صعيد مشروع «بيوت بلس» في المطلاع الذي تنفذه «ريل إستيت هاوس العقارية»، يمضي بمعدلات إنجاز قوية وفق المخطط له حيث سيكون أحد الأركان القوية والمهمة في دعم إيرادات الشركة، وتقدر المساحة الإجمالية بنحو 250 ألف متر والمساحات القابلة للتأجير 163 ألف متر، وسيكون داعماً مهماً ورئيسياً في نمو «بيوت» وتعزيز أدائها واستدامته.
وأعرب الخنه عن تفاؤله الكبير بالمرحلة المقبلة استناداً إلى ما تم تحقيقه في النصف الأول من العام الجاري خصوصاً في المشروعات المحتملة، موضحاً بأن نمو «بيوت القابضة» يأتي تدريجياً حيث تنعكس عقود 2025 على العام المقبل، لذلك صدى حجم العقود التي حصلت عليها الشركة سيمتد إلى 2026 وما يليه.
أبرز المؤشرات
70 في المئة من الإيرادات من عقود الحكومة الأميركية
300 في المئة نمو صافي الأرباح في السعودية
246 مليون دولار حجم المشروعات المؤهلة
52 مليون دينار قيمة عقود شركات «بيوت»
75 مليوناً عقوداً قائمة تنفيذها على 3 سنوات
150 في المئة نمو حجم العقود النصف الأول
180 مليوناً قيمة مشروع استثنائي في البحرين
163 ألف متر مساحة تأجير مشروع «بيوت المطلاع»