كشفت بيانات رسمية عن تراجع فائض الميزان التجاري المُسجل بين الكويت واليابان في النصف الأول من 2026 بنسبة 72 % إلى 448 مليون دولار لصالح الكويت، وذلك مقارنة مع 1.6 مليار في الفترة ذاتها من العام الماضي، ويأتي التراجع تزامناً مع تقلّبات شهدتها أسواق الطاقة والتجارة العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وما صاحبها من اضطرابات في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
وحسب بيانات وزارة المالية اليابانية ، تراجعت الصادرات الكويتية إلى اليابان بنسبة 60.9 % إلى 1.04 مليار بالنصف الأول، وذلك بعد أن كانت 2.66 مليار في الفترة المماثلة، كما انخفضت الورادات 44 % إلى 593 مليون مقابل 1.06 مليار.
خليجياً، حقّقت 5 دول خليجية تراجعاً في فائض بنسبة 27.47 % خلال النصف الأول 2026 على أساس سنوي، لتُسجل 17.64 مليار، مقابل 24.32 مليار في الفترة المماثلة.
وحقّقت السعودية أعلى فائض تجاري بين دول الخليج بالنصف الأول بقيمة 9.7 مليار تلتها الإمارات بـ 6.04 مليار دولار، ثم قطر بـ 843 مليون وسلطنة عمان بـ 606 ملايين والكويت بـ 448 مليوناً.
وتراجعت قيمة صادرات الدول الخمس إلى اليابان 24.27 % إلى 26.74 مليار دولار، قياساً بـ 35.31 مليار، لتتصدر السعودية بقية الدول في صادرتها إلى اليابان بـ 12.1 مليار، تلتها الإمارات بـ 11.3 مليار، وقطر بـ 1.27 مليار، والكويت 1.04 مليار، وأخيراً سلطنة عمان بـ 1.03 مليار.
وفيما يخص واردات الدول الخليجية، فقد تراجعت 16.49 % إلى 9.15 مليار بالنصف الأول، مقارنة بـ10.95 مليار بذات الفترة من العام الماضي.