في إطار استمرار تفاعل مؤسسات القطاع الخاص مع المبادرات الوطنية، أعلن الصندوق الكويتي للتنمية، عن تلقي دفعة جديدة من المساهمات لصالح صندوق الكويت للاستجابة الطارئة، شملت 5 مساهمات نقدية، بلغت قيمة كل منها مليون دولار، من شركة محمد بن يوسف النصف وشركاؤه، وشركة وربة للتأمين وإعادة التأمين، ومجموعة أرزان المالية وشركة عقارات الكويت وشركة الاستشارات المالية الدولية القابضة.
وأشار الصندوق، في بيان صحافي، إلى أن هذه المساهمات تأتي في سياق الزخم المتواصل الذي يشهده صندوق الكويت للاستجابة الطارئة منذ إطلاقه، مع اتساع دائرة المؤسسات الوطنية الداعمة للمبادرة، بما يعكس تنامي الوعي بأهمية الاستثمار في تعزيز الجاهزية الوطنية.
وأكد أن تواصل انضمام مؤسسات القطاع الخاص إلى قائمة الجهات الداعمة للصندوق يعكس تنامي الشراكة الوطنية، ويجسد اهتمام القطاع الخاص الكويتي بدعم المبادرات الوطنية ذات الأولوية، وإسهامه في تعزيز جاهزية الدولة وتمكين الجهات المعنية من الاستجابة السريعة والفعالة لمختلف الحالات والظروف الطارئة.
وأضاف الصندوق أن مساهمات القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية في دعم منظومة الاستجابة الوطنية، من خلال توفير الموارد اللازمة لرفع مستوى الجاهزية، وتعزيز مرونة الدولة، وتمكين الجهات المختصة من تنفيذ المشاريع ذات الأولوية بكفاءة وفاعلية، بما يرسخ قيم المسؤولية الوطنية والتكامل بين القطاعين العام والخاص.
ويُذكر أن صندوق الكويت للاستجابة الطارئة قد أُنشئ بمبادرة من الصندوق الكويتي للتنمية، بعد موافقة مجلس الوزراء، ليتولى الصندوق الكويتي للتنمية إدارته والإشراف على أعماله، سعياً إلى تعزيز المرونة المؤسسية، ورفع كفاءة الاستجابة الوطنية، وتمكين الجهات المعنية من مواجهة التحديات والظروف الطارئة بكفاءة وفاعلية.