العربية – دعت 6 دول في الاتحاد الأوروبي إلى بحث فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات النفط الناتجة عن تداعيات إغلاق إيران مضيق هرمز، وفق «رويترز».
وطلبت ألمانيا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وبولندا والنمسا، من أيرلندا إدراج الملف على جدول أعمال اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في دبلن يومي 18 و19 سبتمبر.
وقال وزراء مالية الدول الست إن أوروبا تواجه واحدة من أكبر صدمات الإمدادات منذ عقود، في وقت يتزايد فيه الاستياء من ارتفاع تكاليف المعيشة، معتبرين أن الإجراءات الحكومية المتخذة حتى الآن لم تكن كافية لخفض الأسعار أو تثبيتها بشكل مستدام.
وشدّد الوزراء على ضرورة تبنّي نهج أوروبي مشترك يضمن مساهمة الشركات والجهات المستفيدة من الأزمة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وتستند الدول المؤيدة للضريبة إلى أن شركات النفط حقّقت أرباحاً إضافية نتيجة ارتفاع الأسعار المرتبط بالتوترات السياسية، معتبرةً أن عليها المشاركة في تحمّل الأعباء عبر دفع ضرائب إضافية، خصوصاً أن المواطنين يتحملون الجزء الأكبر من تداعيات ارتفاع تكاليف الطاقة.
في المقابل، يُحذّر معارضو الضريبة من أن فرض أعباء جديدة على شركات النفط قد يحدّ قدرتها على الاستثمار، مؤكدين أن تحقيق أرباح إضافية يظلّ ضرورياً لتمويل المشاريع التي تدعم أمن الطاقة الأوروبي.
ويقود وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل هذا التوجه، إلا أن موقفه لا يمثل الحكومة الألمانية بالكامل، في ظل خلافات داخل الائتلاف الحاكم. وترفض وزيرة الاقتصاد كاتارينا رايش فرض الضريبة، بينما يؤيدها الحزب الاشتراكي، الشريك الأصغر في الحكومة، والذي ينتمي إليه كلينغبايل.
وكان وزير المالية الألماني حاول في أبريل الماضي إقناع الحكومة بتبني ضريبة مماثلة داخل ألمانيا، بعد أشهر من بدء ارتفاع الأسعار على خلفية أزمة مضيق هرمز، لكنه لم ينجح في ذلك. ورفضت الحكومة حينها فرض الضريبة.
ويحاول كلينغبايل حالياً الاستفادة من الدعم الأوروبي للضغط على الحكومة الألمانية وإقناعها بإعادة النظر في موقفها، إلا أن التأييد داخل ألمانيا لا يزال مقتصراً على وزير المالية والحزب الاشتراكي.
ويسعى كلينغبايل إلى بناء إجماع أوروبي بشأن الضريبة قبل العودة إلى الحكومة الألمانية لبحث إمكانيّة إلى اتفاق حولها.