رحّبت الحكومة المصرية، بالإعلان الرسمي من صندوق النقد الدولي، عن إقرار «الشريحة الرابعة» من قرض لصالح مصر، وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، إن استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج التعاون مع الصندوق، تعكس التقدم الملحوظ الذي حققته مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي.
وأضافت، في كلمة في مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية، أن المراجعة تؤكد التزام مصر بتنفيذ السياسات الاقتصادية الفعالة، والتي تساهم في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وهذه الإصلاحات تساعد في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
من جانبه، اعتبر صندوق النقد الدولي، إن تحول مصر إلى نظام سعر الصرف المرن في مارس 2024 ساهم في تحقيق نتائج إيجابية عدة، أبرزها القضاء على فجوات سعر الصرف مع السوق الموازية، القضاء على تراكمات طلبات الاستيراد، زيادة حجم التداول في سوق النقد الأجنبي ما بين البنوك.
وأضاف الصندوق في بيان أن الاضطرابات في البحر الأحمر، خلال العام الماضي 2024 أثرت على إيرادات مصر من النقد الأجنبي، وتراجعت إيرادات قناة السويس بنحو 6 مليارات دولار، خلال عام.