العربية – بلغ حجم سوق المياه المعبأة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال عام 2024 نحو 7.55 مليار دولار، مواصلاً نموّه بمعدل سنوي 11 %، مدفوعاً بزيادة الطلب على المياه المعبأة وارتفاع الوعي الصحي وتوسع الاستثمارات في هذا القطاع.
وأشارت بيانات المركز الإحصائي لدول الخليج إلى أنه في مجال إدارة الموارد المائية، ارتفعت كمية مياه الصرف الصحي المعالجة المجمعة بنسبة 98.4 % خلال عام 2024، في مؤشر يعكس التقدم الذي أحرزته دول المجلس في إعادة استخدام المياه ودعم تطبيقات الاقتصاد الدائري، بما يسهم في المحافظة على الموارد المائية وتعزيز الاستدامة البيئية.
كما ارتفع إنتاج مياه التحلية في دول مجلس التعاون بنسبة 4.8 % مقارنة بعام 2023، تأكيداً لاستمرار الاعتماد على تقنيات التحلية بوصفها أحد أهم المصادر الإستراتيجية لتلبية الطلب المتزايد على المياه، خصوصاً في ظل محدودية الموارد المائية الطبيعية.
وفي المقابل، سجل المعدل السنوي لاستخراج المياه الجوفية انخفاضاً بنسبة 3 % خلال السنوات التسع الماضية، بالتزامن مع ارتفاع حصة المياه المتجددة إلى 25.5 % في عام 2024، ما يعكس توجهاً خليجيًاً نحو الإدارة المستدامة للموارد المائية وتقليل الضغط على المخزون الجوفي.
وعلى صعيد الموارد الطبيعية، ارتفعت معدلات هطول الأمطار في دول مجلس التعاون بنسبة 43.8 % خلال 2024 مقارنة بالمتوسط طويل الأجل للفترة (1980-2009)، الأمر الذي يتيح فرصاً لتعزيز الأمن المائي عبر التوسع في مشروعات حصاد مياه الأمطار، وإعادة تغذية الخزانات الجوفية، وزيادة الاستفادة من الموارد المائية التقليدية.
وتؤكد هذه المؤشرات مجتمعةً استمرار دول مجلس التعاون في تبني سياسات متكاملة لإدارة المياه ترتكز على تنويع مصادر الإمداد وتعزيز إعادة الاستخدام وتطوير تقنيات التحلية والحفاظ على الموارد الطبيعية بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز قدرة المنطقة على مواجهة تحديات ندرة المياه.