بلغت قيمة التداولات العقارية المسجلة محلياً خلال الفترة من 26 إلى 30 أبريل 2026 نحو 78 مليون دينار نفذت عبر 105 عقود موزعة على مختلف القطاعات.
وأوضح التقرير الأسبوعي الصادر عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل استمرار هيمنة السكن الخاص على النشاط العقاري من حيث العدد والقيمة، مع حضور ملحوظ للقطاع الاستثماري، مقابل نشاط محدود في التجاري والمخازن والدكاكين.
واستحوذ العقار الخاص على النصيب الأكبر بواقع 80 عقداً بقيمة 42.96 مليون، تلاه العقار الاستثماري بـ 19 عقداً بـ 20.34 مليون.
في المقابل، سجل القطاع التجاري 3 عقود بقيمة 4.64 مليون، فيما بلغت تداولات المخازن عقدين بقيمة 9.68 مليون، وسجلت الدكاكين عقداً واحداً بقيمة 440 ألفاً.
وجغرافيا، تصدّرت محافظة حولي النشاط بعدد 39 عقداً، توزعت بين 31 عقاراً خاصاً و8 استثمارية، تلتها الأحمدي بـ28 عقداً منها 19 في القطاع الخاص، و7 استثماري، و2 تجاري.
وجاءت العاصمة في المرتبة الثالثة بـ13 عقداً، شملت مزيجاً من القطاعات، فيما سجلت الجهراء 12 عقداً جميعها في العقار الخاص.
أما الفروانية فسجلت 9 عقود توزعت بين الخاص والاستثماري والمخازن، في حين جاءت مبارك الكبير في المرتبة الأخيرة بـ4 عقود جميعها ضمن القطاع السكني الخاص.