إدراج قروض «المشروعات الصغيرة» على «ساي نت»

أعلن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وشركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية «ساي نت» توقيع مذكرة تفاهم إستراتيجية تهدف إلى التكامل في تبادل المعلومات الائتمانية. وتأتي هذه الخطوة لدعم منظومة ريادة الأعمال في الكويت من خلال توفير بيانات شاملة تعزز قدرة المبادرين على الحصول على التمويل اللازم لمشاريعهم.

وتتيح الشراكة إدراج البيانات الخاصة بالمعاملات والتسهيلات الممنوحة من «صندوق المشروعات» للمبادرين ضمن التقارير الائتمانية لشركة «ساي نت» وذلك لتوسيع نطاق تغطية المعلومات الائتمانية لتشمل القطاع الحكومي. ويتزامن ذلك مع إطلاق «ساي نت» أخيراً لتقييم الجدارة الائتمانية الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة «SME Score»، وهو أداة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة القرارات التمويلية وفتح آفاق جديدة للحصول على التمويل بناءً على سلوكيات سداد موضوعية.

وأكد الجانبان أن التعاون يهدف بالدرجة الأولى إلى التمكين، ويعتبر خطوة مهمة نحو دعم اتخاذ القرارات التمويلية بصورة أكثر دقة وكفاءة من خلال تبادل المعلومات الائتمانية، بما يسهم في دعم المبادرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما يوفر التكامل رؤية شاملة لكافة الالتزامات المالية في التقارير الائتمانية ما يعزز من الشفافية ويساعد الممولين على تقييم الملاءة المالية للمبادرين بشكل أدق وأكثر إنصافاً، ويدعم استدامة نمو هذه الشركات.

الاقتصاد الوطني

وفي هذا السياق قالت مدير عام «صندوق المشروعات» بالتكليف بسمة الجاسم: «يهدف (صندوق المشروعات) إلى تنمية الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة من خلال دعم أصحاب المشاريع، كما أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تطوير وتعزيز منظومة ريادة الاعمال بما يتسق مع القانون رقم (98) لسنة 2013 وتعديلاته».

وأضافت الجاسم «نسعى من خلال هذا التكامل إلى توفير معلومات تاريخية دقيقة حول التسهيلات الائتمانية وسلوكيات السداد، ما يمنح المبادرين الملتزمين ميزة تنافسية عند طلب التمويل من الجهات المانحة».

من جانبها، قالت رئيس مجلس إدارة «ساي نت» عالية الحميضي: «على مدى قرابة 25 عاماً، التزمت الشركة بتزويد القطاع المصرفي والتمويلي بالمعلومات والتقارير الائتمانية، واليوم نوسع هذه التغطية لتشمل القطاع الحكومي من خلال شراكتنا مع (صندوق المشروعات) لما له من تأثير على دعم النمو الاقتصادي وكفاءة النظام المالي في الكويت».

وأضافت الحميضي أن تقييم الجدارة الائتمانية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي أطلقناه أخيراً سيوفر للممولين أداة دقيقة لتقييم الجدارة المالية، ما يسهم في تعزيز الثقة في تمويل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم القرارات التمويلية.

وحسب البيان الصحافي في هذا الخصوص، تجسد الشراكة تحولاً جذرياً نحو ثقافة مالية قائمة على البيانات في الكويت. فمن خلال سد الفجوة بين الإقراض الحكومي وتقارير الائتمان في القطاع الخاص، تضمن «ساي نت» و«صندوق المشروعات» تقييم الشركات المحلية بناءً على ملف مالي كامل وعادل، ومع استمرار الكويت في تنويع اقتصادها، يعد هذا التكامل خطوة أساسية في بناء بيئة أكثر مرونة وشفافية ودعماً للمبادرين الطموحين في البلاد.