عقدت شركة إستيت كابيتال للاستثمار جمعيتها العامة العادية عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025، في وقت تواصل فيه الشركة تنفيذ تحول إستراتيجي شامل يهدف إلى إعادة بناء نموذج أعمالها وتعزيز جاهزيتها لمرحلة نمو أكثر استقراراً.
وصادق المساهمون على البنود المدرجة على جدول الأعمال، في خطوة تعكس ثقتهم بمسار الشركة، في ظل التغييرات الجوهرية التي شهدها العام الماضي على مستوى تغيير هيكل الملكية والإدارة والتوجهات الإستراتيجية، ما أسهم في تعزيز متانة الهيكل الرأسمالي للشركة ورفع مستوى الأمان والثقة لدى المساهمين من خلال ملكية داعمة ورؤية طويلة الأجل تركز على الاستقرار المؤسسي والانضباط الاستثماري.
وقال رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز الغملاس: «شهد 2025 تقلبات اقتصادية وجيوسياسية واسعة انعكست على مختلف القطاعات ومازالت تداعياتها وانعكاساتها مستمرة ليومنا هذا، إلا أن الشركة تتعامل حالياً مع هذه المتغيرات بنهج مرن واستباقي، من خلال متابعة تداعيات الأحداث عن كثب واتخاذ إجراءات احترازية لدعم استثماراتها، لاسيما في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ما ساهم في الحد من آثارها السلبية وتعزيز استقرار الأداء وتقليص الخسائر مقارنة بالعام السابق».
وأضاف: «باشرنا تنفيذ إعادة هيكلة شاملة على مستوى الشركة واستثماراتها ومازلنا بصدد تقييم ومراجعة الأصول وتحديد الاستثمارات التي سيتم التخارج منها الفترة المقبلة، بالتوازي مع إعادة توجيه رأس المال نحو فرص أكثر كفاءة وقدرة على تحقيق عوائد مجدية».
وأوضح أن الشركة تدير حالياً أصولاً تتجاوز قيمتها مليار دولار، وتعمل على بناء منصة استثمارية أكثر توازناً، مع التركيز على تنويع مصادر الدخل ورفع كفاءة إدارة الأصول.
كما لفت إلى توجه الشركة لتعزيز حضورها محلياً، مضيفاً: «تعمل خلال المرحلة المقبلة على تأسيس قاعدة استثمارات محلية، سواء عبر إطلاق صناديق استثمارية أو الدخول في استثمارات مباشرة، بما يواكب الفرص الواعدة في السوق الكويتي ويعزز تنوع محفظتنا الاستثمارية».
وأشار إلى أن «الشركة تقدمت بطلب إدراج أسهمها في بورصة الكويت، ونتطلع إلى استكمال الخطوة الفترة المقبلة، لما تمثله من أهمية في تعزيز الشفافية والحوكمة وتوسيع قاعدة المستثمرين ودعم خطط النمو».
من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي هادي سلامة، إلى أن نتائج 2025 أظهرت تحسناً ملحوظاً، حيث تقلصت الخسائر إلى نحو 1.6 مليون دينار مقارنة بـ 2.45 مليون 2024، وارتفعت الإيرادات لنحو 2.1 مليون، إلى جانب انخفاض المصاريف والمخصصات بما يعكس فاعلية الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الشركة خلال العام.