في صباح الجمعة 16 أكتوبر 2026، هبط مؤشر بورصة جاكرتا نحو 8 في المئة، فتوقف التداول نصف ساعة. وبعد استئنافه، اتسعت الخسائر إلى نحو 11 في المئة، في أشد هبوط منذ عام 1998.
جاءت الصدمة مع بيان أصدرته «MSCI»، إحدى أبرز الجهات العالمية المتخصصة في مؤشرات الأسهم، تقترح خلاله نقل إندونيسيا من الأسواق الناشئة إلى المستقلة. فكيف يهز بيان كهذا سوقاً بهذا الحجم؟
المقترح قيد المشاورة، والقرار النهائي مقرر بحلول نهاية يونيو 2027. لكن الأسواق قد تتحرك خوفاً من الاستبعاد قبل حدوثه، وما قد يترتب عليه من خروج للأموال.
تعد «MSCI» مؤشرات تضم مجموعات من أسهم شركات مختلفة وفق قواعد محددة. وحسب بيانات نهاية يونيو 2026، تستخدم مؤشراتها مرجعاً لأصول تبلغ نحو 22.8 تريليون دولار. بعضها تديره صناديق تتبع المؤشر، ضمن الاستثمار السلبي (Passive Investing)، فتعدل استثماراتها مع تغير مكوناته، وبعضها تديره صناديق نشطة تستخدمه لقياس أدائها وتملك حرية الاختيار.
وتصنف «MSCI» الأسواق إلى 4 فئات، المتقدمة (Developed)، مثل الولايات المتحدة واليابان، والناشئة (Emerging)، ومنها السعودية والإمارات وقطر والكويت، والحدودية (Frontier)، وهي عادة أصغر حجماً أو أقل سيولة أو أصعب وصولاً للمستثمر الأجنبي، ثم المستقلة (Standalone)، التي تحتفظ بمؤشرات خاصة، لكنها تبقى خارج مؤشري الناشئة والحدودية. وهذا يبعدها عن أموال الصناديق العالمية المتتبعة لهذين المؤشرين، ويقلل حضورها لدى المستثمرين المعتمدين عليهما، ويجعل جذب الأموال إليها أصعب.
فالمشكلة ليست مجرد الانتقال إلى فئة أدنى، بل الاستبعاد من هذه المؤشرات. وعند تطبيقه، تبيع الصناديق المتتبعة لها الأسهم المستبعدة، ما قد يضغط على الأسعار والسيولة. والتصنيف يراعي حجم السوق وسيولته وسهولة الاستثمار فيه، فلا يكفي كبر الاقتصاد لضمان مكانة سوقه.
ويعود المقترح، حسب «MSCI»، إلى مخاوف تتعلق بحوكمة السوق، غموض ملكيات الأسهم، والاشتباه في تداولات منسقة تشوه الأسعار، وعدم ظهور أثر رقابي كافٍ لمعالجتها. وبدأت الأزمة تتصاعد في يناير 2026، حين جمدت «MSCI» بعض التغييرات في مؤشراتها الإندونيسية.
فالأسهم الحرة المتاحة للمستثمرين في السوق. وإذا احتسبت بينها حصص للمالك المسيطر مسجلة بأسماء مختلفة، بدت الكمية المتاحة أكبر من حقيقتها، وقد تحصل الشركة على وزن أكبر في المؤشر وتواجه الصناديق صعوبة في شراء الكميات المطلوبة أو بيعها.
وأعلنت السلطات الإندونيسية إصلاحات وبدأت تنفيذ إجراءات، لكن «MSCI» قالت إن المستثمرين لم يلمسوا تحسناً كافياً ومستداماً في السوق كله.
وبين نهاية 2025 ونهاية سبتمبر 2026، انخفضت القيمة السوقية لمكونات مؤشر «MSCI» الإندونيسي، المعدلة بالأسهم الحرة، من نحو 119 ملياراً إلى 53 مليار دولار، وتراجع عدد شركاته من 18 إلى 9. وهذه أرقام تخص المؤشر، وليست قيمة البورصة كلها.
وامتدت الخسائر إلى كبار الملاك أنفسهم. فحسب «بلومبرغ»، في تقريرها المنشور بتاريخ 27 أكتوبر 2026، تراجعت ثروات عدد من كبار أثرياء إندونيسيا بنحو 57 مليار دولار منذ بدء تحذيرات «MSCI» في يناير. فالسيطرة على شركة لا تعزل صاحبها عن فقدان الثقة بالسوق، وتراجع سعر السهم يخفض قيمة حصته. والحوكمة تحمي مصالح كبار الملاك وبقية المساهمين معا.
وتقدم التجربة درساً لأسواقنا الخليجية، بجهاتها الرقابية وشركاتها المدرجة والمتداولين فيها، ضعف الحوكمة قد يؤثر في تصنيف السوق وثقة المستثمرين وتدفقات الأموال إليه. فالترقية إلى الأسواق الناشئة إنجاز يتطلب حوكمة فعّالة، وكلفة فقدان الثقة قد تطول شركات ملتزمة ومدخرين لا علاقة لهم بأخطاء الآخرين.