صنّف تقرير «الوطني للثروات»، ضمن سلسلة تقارير قيادة الفكر، البنية التحتية، ضم فئة الأصول المميزة تجمع بين خصائص النمو والدخل الثابت. وتكمن جاذبيتها الرئيسية في قدرتها على توفير خدمات أساسية وحيوية تولد إيرادات مستقرة وعوائد مرنة عبر مختلف مراحل الدورة الاقتصادية، ما يجعلها أداة فعّالة لتعزيز تنويع المحافظ الاستثمارية، بدلاً من الاقتصار على دورها كمصدر للدخل أو النمو فقط.
وذكر التقرير أن البنية التحتية تشمل مجموعة من الأصول المادية الأساسية، مثل مرافق النقل، وشبكات الطاقة، والبنية التحتية الرقمية، التي تشكّل دعامة رئيسية للنشاط الاقتصادي. وتتمتع هذه الأصول بخصائص دفاعية تمنحها قدرة على الصمود في وجه فترات التباطؤ الاقتصادي وتقلبات الأسواق. ورغم تفاوت مستويات المخاطر والعوائد بين القطاعات الفرعية المختلفة، ينظر المستثمرون إلى البنية التحتية في المقام الأول باعتبارها وسيلة لتحقيق عوائد مستقرة وتوفير تدفقات دخل موثوقة على المدى الطويل.
فئة الأصول
وأشار التقرير إلى توسع سوق البنية التحتية الحديث ليشمل 6 قطاعات فرعية رئيسية، هي: المرافق الخاضعة للتنظيم، وامتيازات النقل، والبنية التحتية الرقمية، والخدمات اللوجستية للطاقة، والبنية التحتية الاجتماعية، والمرافق البيئية. وترتبط قطاعات مثل النقل، والبنية التحتية الرقمية، والخدمات اللوجستية للطاقة، بشكل أوثق بمستويات النشاط الاقتصادي.
ويتناول التقرير المحركات والسمات الرئيسية للاستثمار في البنية التحتية، كما يلي:
1 – التدفقات النقدية المستقرة:
توفر استثمارات البنية التحتية تدفقات إيرادات مستقرة وقابلة للتنبؤ. وتتنوع مصادر الإيرادات بين رسوم المستخدمين، ومدفوعات التوافر، والتعريفات المنظمة، وعقود الطاقة الاستيعابية طويلة الأجل، ما يمنح هذه الأصول قدراً كبيراً من الوضوح والاستمرارية في الإيرادات.
ولا تخلو الاستثمارات من عوامل التذبذب، إذ قد تتأثر التدفقات النقدية بتغيرات الطلب، وأنماط الاستخدام، وشروط تجديد العقود، وتطور تكاليف التشغيل. كما تختلف جودة واستقرار الإيرادات بين القطاعات الفرعية.
2 – الحماية من التضخم:
توفر البنية التحتية مستوى قوياً من الحماية ضد التضخم، وغالباً ما تتفوق في هذا الجانب على أدوات الدخل الثابت التقليدية. ويعود ذلك إلى ارتباط العديد من الرسوم والتعريفات بمؤشرات الأسعار، أو إلى وجود آليات تعاقدية تسمح بإعادة تسعير الخدمات بشكل دوري أو تمرير الزيادات في التكاليف إلى المستخدمين.
كما أن ارتفاع تكاليف الإنشاء والتطوير قد يسهم في زيادة قيمة الأصول القائمة، نتيجة ارتفاع تكلفة استبدالها أو إنشاء أصول مماثلة.
وفي المقابل، تظل الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من أبرز المخاطر التي تواجه هذه الاستثمارات. لذلك، فإن ارتباط الإيرادات بالتضخم على مستوى الأصل لا يوفر بالضرورة حماية كاملة من مخاطر أسعار الفائدة أو مخاطر إعادة التمويل.
3 – مرونة دورات السوق:
تتمتع استثمارات البنية التحتية بقدرة ملحوظة على الصمود خلال فترات التباطؤ الاقتصادي، نظراً لاستمرار الطلب على الخدمات الأساسية التي توفرها بغض النظر عن الظروف الاقتصادية. كما أن محدودية ارتباطها بالإنفاق الاستهلاكي تجعل أداءها أقل عرضة للتراجع الحاد خلال فترات الانكماش مقارنة بالعديد من فئات الأصول الأخرى.
وتساعد هذه الخصائص على تحسين العائد المعدل حسب المخاطر وتقليل الارتباط بأسواق الأسهم العامة، مما يعزّز دور البنية التحتية كأداة فعّالة للتنويع عبر مختلف مراحل الدورة الاقتصادية، ومع ذلك، تختلف مستويات المرونة بين القطاعات الفرعية.
4 – نمو رأس المال والطلب الهيكلي:
تجمع استثمارات البنية التحتية الخاصة بين إمكانات النمو المرتبطة بالأسهم والخصائص الدفاعية المرتبطة بأدوات الدخل الثابت، مدعومة بتدفقات نقدية مستقرة وقابلة للتنبؤ، ومستوى جيد من الحماية ضد التضخم، وحساسية أقل نسبياً للتقلبات الاقتصادية.
وأثبتت هذه الفئة من الأصول جاذبيتها خلال العقد الماضي، حيث تفوقت على معظم فئات الأصول الرئيسية باستثناء الأسهم، كما أظهرت قدرة على تحقيق عوائد إيجابية خلال فترات رئيسية من التباطؤ الاقتصادي.
اختيار أداة الاستثمار
وأشار التقرير إلى أن الاستثمار في البنية التحتية يتطلب اتخاذ قرار مهم بشأن آلية الوصول إلى هذه الفئة من الأصول، بما يوازن بين سيولة السوق ومستوى التعرض المباشر للأصول الأساسية.
ويؤثر الاختيار الهيكلي بشكل مباشر في قدرة المستثمر على إدارة مجموعة من المخاطر والعوامل الاستثمارية، بما في ذلك تقلبات الأسعار، ومخاطر التركّز، ومستوى الحماية من التضخم، فضلاً عن تحقيق التنويع عبر مختلف مراحل ودورات السوق.
ونبّه التقرير المستثمرين لضرورة تقييم مدى تأثير أداة الاستثمار المختارة في الخصائص الدفاعية لاستثمارات البنية التحتية، من خلال دراسة فئات المخاطر التالية:
مخاطر الأسواق الخاصة
• مخاطر السيولة: تتطلب الاستثمارات الخاصة عادةً الالتزام برأس المال لفترات طويلة لعدة سنوات، مع محدودية أو غياب خيارات التخارج الفوري أو عبر سوق ثانوية.
• تأخر التقييم: يؤدي الاعتماد على التقييمات الدورية للأصول، بدلاً من التسعير اليومي في الأسواق، إلى الحد من التقلبات الظاهرة، لكنه قد يؤخر انعكاس التغيرات الفعلية في القيمة السوقية.
• مخاطر إعادة التمويل: تعتمد العديد من مشاريع البنية التحتية على التمويل بالدين، ما يزيد من حساسيتها عند تجديد أو إعادة تمويل الالتزامات المالية خلال فترات ارتفاع أسعار الفائدة.
مخاطر الأسواق العامة
• مخاطر معنويات السوق: تتعرض استثمارات البنية التحتية المدرجة لتقلبات الأسعار الناجمة عن تحركات أسواق الأسهم بشكل عام، حتى عندما تبقى الأسس التشغيلية للأصول دون تغيير.
المخاطر الهيكلية المشتركة
• الرافعة المالية: يمكن لمستويات الدين المرتفعة أن تعزز العوائد الاستثمارية، لكنها في الوقت نفسه تزيد من مخاطر التعرض للتباطؤ الاقتصادي وتراجع التدفقات النقدية.
• المخاطر التنظيمية: تعتمد إيرادات العديد من أصول البنية التحتية على عقود حكومية أو أطر تنظيمية محددة، ما يجعلها عرضة للتأثر بالتغيرات التشريعية والسياسات الحكومية وإعادة تحديد التعريفات المنظمة.
• مخاطر القطاع الفرعي: تختلف مستويات المخاطر بشكل ملحوظ بين الأصول التشغيلية القائمة والمولدة للتدفقات النقدية (Brownfield) وبين مشاريع التطوير الجديدة (Greenfield)، التي تنطوي عادةً على مخاطر تنفيذ وتشغيل أعلى.