اقتصاد الكويت يُعزّز صموده وجاذبيته استثمارياً بدعم القطاع المصرفي وزخم المشاريع

أظهر الاقتصاد الكويتي قدرة ملحوظة في الحفاظ على زخم النشاط الاستثماري والتمويلي، حيث شهدت البلاد سلسلة صفقات وإصدارات كبرى عكست استمرار جاذبية الأصول الكويتية وثقة المؤسسات الاستثمارية الدولية في متانة اقتصادها واحتياطاتها المالية على المدى الطويل.

ويستند هذا التفاؤل الاستثماري إلى قاعدة اقتصادية متينة، إذ تشير البيانات الاقتصادية التي نشرتها مجلة «ميد» أخيراً إلى التعافي المستمر في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، والذي يتجه للارتفاع ليصل 172.9 مليار دولار، مع توقعات بمواصلة نموه ليبلغ 175 ملياراً.

وفي الوقت نفسه، يتسم معدل التضخم بقدر عالٍ من الاستقرار والاعتدال، حيث يحافظ على مستويات متوازنة تتراوح بين 2.5 و3 %، ما يعزّز القوة الشرائية ويدعم استقرار الأسواق المحلية.

إصدارات كبرى

وفي أواخر شهر يوليو، وقّعت شركة نفط الكويت صفقة استئجار وإعادة تأجير تاريخية بقيمة 16 مليار دولار مع شركات عالمية شملت «بلاكستون» و«بروكفيلد» و«كيه كيه آر»، وتغطّي شبكة أنابيب النفط الخام بالكامل، لتسجل بذلك أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد. ويتوقع أن توفر الصفقة حصيلة نقدية فورية تبلغ 7.85 مليار دولار، بما يعزز المرونة المالية للشركة وقدرتها على مواصلة الاستثمار في عملياتها ومشروعاتها المستقبلية.

وقبل ذلك بأيام، عادت الحكومة بنجاح إلى أسواق الدَين الدولية من خلال إصدار سندات بقيمة 6 مليارات دولار، في ثاني إصدار لها منذ إقرار قانون الدَين العام بموجب مرسوم، وبما يتواكب مع خطة التمويل المستقبلي التي ستنعكس على رفع نسبة الدَين الحكومي إلى الناتج المحلي لتصل 22.3 % ثم 27.5 % في 2026 و2027، وهو مستوى آمن يمنح الدولة مرونة مالية عالية لتمويل المشاريع التنموية.

وأثبت القطاع المالي الكويتي أنه يمثل إحدى الركائز الصلبة للاستقرار الاقتصادي؛ إذ دخلت البنوك الكويتية العام بمستويات قوية ومريحة من رأس المال، في وقت سجلت فيه نسبة القروض غير المنتظمة مستويات منخفضة للغاية لم تتجاوز 1.7 %، بينما بلغت نسبة تغطية المخصصات للقروض المتعثرة 223 %.

وبادر بنك الكويت المركزي منذ بداية التوترات الجيوسياسية في المنطقة إلى تخفيف متطلبات السيولة وتشجيع الإقراض، في خطوة هدفت إلى تعزيز قدرة القطاع المصرفي على دعم كل القطاعات الاقتصادية وتوفير التمويل اللازم للمشاريع.

وتتويجاً لهذه المتانة المالية، حافظت وكالات التصنيف الائتماني العالمية على نظرتها الإيجابية والمتزنة تجاه القطاع، حيث أكدت وكالة «موديز» التصنيفات الائتمانية لودائع 8 بنوك كويتية، بما يعكس الثقة الدولية الراسخة في قوة النظام المصرفي الكويتي.

قفزة ترسيات

وفي موازاة النشاط المالي والاستثماري، واصلت الحكومة دفع عجلة المشروعات التنموية بخطى وثيقة، حيث يشهد سوق المشاريع تحولاً إيجابياً كبيراً بحجم ترسيات عقود جديدة بلغت مليارات الدولارات، متجاوزةً حجم المشاريع المكتملة ومسجلةً صافي تغير إيجابي في حركة السوق.

وتشير بيانات خطط البنية التحتية إلى وجود محفظة مشاريع نشطة وضخمة بقيمة مجمعة تبلغ 166.5 مليار دولار تتضمن 48.5 مليار مشاريع قيد التنفيذ، إضافة إلى مشاريع في مرحلة ما قبل التنفيذ بقيمة 118 ملياراً، ويحتل قطاع الكهرباء والمياه الصدارة في الخطط المستقبلية بمشاريع مخصصة لمرحلة ما قبل التنفيذ تبلغ 43.8 مليار إضافة إلى 16 ملياراً قيد التنفيذ.

وساهمت ترسية مشروع محطة شمال كبد لمعالجة مياه الصرف الصحي بقيمة 3.3 مليار دولار على الشركة الصينية للإنشاءات الهندسية الحكومية «CSCEC» في رفع إجمالي قيمة عقود المياه الممنوحة إلى أكثر من 4 مليارات، ليسجل القطاع أفضل أداء له منذ سنوات.

كما تتوزع باقي المشروعات النشطة في مرحلة ما قبل التنفيذ على القطاعات الحيوية الأخرى، حيث يستحوذ قطاع البناء والتشييد على 34.7 مليار دولار و10.4 مليار قيد التنفيذ، يليه قطاع الطاقة والصناعة بواقع 23.8 مليار و6.6 مليار قيد التنفيذ، ثم قطاع النقل والمواصلات بقيمة 15.7 مليار و15.5 مليار قيد التنفيذ.

وتؤشر هذه التطورات مجتمعةً إلى استمرار قدرة الكويت على الوصول إلى مصادر التمويل الدولية واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، إلى جانب مواصلة تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمرافق الحيوية لتأمين مستقبل التنمية الإستراتيجية في البلاد.