أعلن البنك الأهلي الكويتي مساهمته بمبلغ 3 ملايين دولار لصندوق الكويت للاستجابة الطارئة، في إطار التزامه بالمسؤولية المجتمعية وبالواجب الوطني ودعم جهود الجهات المعنية بالكويت في مواجهة التحديات والأزمات وتجاوزها بنجاح.
ويبرهن البنك، من خلال هذه المبادرة، على التزامه الوطني ومكانته في دعم استقرار الاقتصاد والمجتمع، لا سيما خلال الظروف الاستثنائية والأزمات الوطنية، في ظل إيمانه بأن دوره في مثل هذه الظروف لا يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية المعتادة، بل يمتد ليكون مساهماً فاعلاً في دعم جهود الدولة ومؤسساتها الرسمية.
ويؤكد البنك بذلك أيضاً دوره كشريك تنموي يضع كل إمكاناته وموارده في خدمة الوطن، لضمان حماية مختلف مقدرات المجتمع، وتخفيف الآثار الناجمة عن الأزمات، وتلبية جميع المتطلبات العاجلة.
واعتبر البنك أن المساهمة في الصندوق واجب وطني وأخلاقي يعتز بتأديته في ظل مسؤوليته الاجتماعية، مشدداً على إيمانه بدور القطاع الخاص الأساسي في دعم ومساعدة الجهات المسؤولة والوقوف صفاً واحداً معها من أجل توفير الموارد الضرورية للتعامل مع أي ظروف طارئة.
وأكد أن دعم الدولة والمجتمع الكويتي يأتي في مقدمة أولويات برنامجه للمسؤولية المجتمعية، وأنه يعمل باستمرار على مساندة المبادرات الوطنية التي تحقق الأثر الإيجابي المستدام وتُعزز قيم التضامن والتكافل في المجتمع الكويتي على مختلف الصعد.
ووجه البنك تحية وتقدير لجميع الكوادر الوطنية في الصفوف الأمامية في ظل الظروف الحالية، مؤكداً ثقته المطلقة بقدرة دولة الكويت بفضل تلاحم قيادتها وشعبها ومؤسساتها على تجاوز كل التحديات الاستثنائية وترسيخ أمنها واستقرارها، وأشاد بالدور الجبار والجهود المخلصة التي تبذلها السلطات الكويتية والفرق الميدانية في إدارة الأزمات بنجاح واقتدار.
وشدد على أنه سيظل دائماً في طليعة الداعمين لكل المبادرات التي تهدف إلى حماية أمن واستقرار دولة الكويت، وهو ما يأتي ضمن سلسلة من المبادرات والمشاريع التنموية التي يتبناها بهدف الاستجابة السريعة للمتطلبات المجتمعية، وتعزيز جاهزية الدولة لمواجهة أي ظروف طارئة.