أفاد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الأحد بأن حجم الاستثمارات الصناعية في دول المجلس بلغ نحو 426 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي بما يؤكد نمو وتوسع القاعدة الصناعية فيها.
وذكر المركز في تقريره عن القطاع الصناعي الخليجي أن عدد المصانع نحو 22 ألف مصنع ويعمل فيها أكثر من 1.7 مليون عامل، لافتاً إلى أن الصناعات التحويلية أسهمت بنحو 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس في عام 2025.
وأوضح أن نحو 40 في المئة من الاستثمارات الصناعية تتركز في صناعات أساسية أبرزها اللدائن والمنتجات النفطية المكررة والألمنيوم والوقود الغازي والحديد والصلب «وهي صناعات تمثل قاعدة مهمة للصناعات التحويلية والوسيطة وتدعم تكامل سلاسل القيمة الصناعية».
وعلى صعيد التجارة الخارجية، أشار المركز إلى أن المنتجات الصناعية تمثل نحو 69 في المئة من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون ومن أبرزها الغازات النفطية والهيدروكربونات والزيوت البترولية والسيارات والمركبات العضوية والألمنيوم والسفن والقوارب والآلات والمعدات الكهربائية.
وذكر في هذا الصدد أن الصين تستحوذ على نحو 20 في المئة من إجمالي واردات دول المجلس باعتبارها أكبر مصدر للواردات، مبيناً أن أبرز السلع المستوردة تتركز في المعدات والمكائن والسيارات والمنتجات الدوائية والحديد والصلب واللدائن مع تنوع مصادر التوريد.
وأكد المركز أن هذه المؤشرات تعكس اتساع وتنوع القاعدة الصناعية الخليجية وتفاوت حجم النشاط الصناعي بين دول المجلس من ناحية الاستثمارات وعدد المصانع في ظل توسع الطاقة الإنتاجية وتنامي الاستثمارات واتساع شبكة الأسواق التجارية.
كما أكد أهميتها بدعم النمو الاقتصادي وتطوير سلاسل القيمة والإنتاج وفتح فرص أكبر لتعزيز التكامل الصناعي الخليجي وتوطين سلاسل القيمة وتنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية ورفع تنافسية المنتجات والصناعة الخليجية.