أصدرت وزارة التجارة والصناعة الدليل المُحدّث للإبلاغ عن حالات الاشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، المخصص لقطاع سماسرة العقار، مشيرة إلى أن الملحق تضمّن 19 مؤشراً للاشتباه ضمن فئات العناية الواجبة بالعملاء وملف العميل والمؤشرات السلوكية.
وجاء في الدليل اشتراطات العناية الواجبة بالعملاء عالية المستوى لسماسرة العقارات ذات الصلة بالأخطار، حيث وضعت المنظمات الدولية، مثل مجموعة العمل المالي، معايير تحدد كيفية مكافحة الدول لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتتضمن هذه المعايير أحكاماً متتعدة يرتبط بها العديد منها ارتباطاً مباشراً بالتزامات الإبلاغ، وقامت الكويت بتطبيق هذه المعايير عبر ممارسات التعاون بين الجهات المختصة.
وذكرت «التجارة» في الدليل المهن العقارية الخاضعة للتشريعات، حيث تنص المادة 1 من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أن سماسرة العقارات والمحامين والمهنيين القانونيين المستقلين والمحاسبين المستقلين عندما يقومون بإعداد أو تنفيذ أو إجراء معاملات للعملاء تتعلق بشراء أو بيع العقارات يكونون خاضعين لأحكام القانون، ويشار إلى هذه الفئات المهنية فيما يلي بصورة مبسّطة بـ «سماسرة العقارات».