كشفت إحصائية رسمية صادرة عن إدارة الرقابة التجارية بوزارة التجارة والصناعة عن تحرير 1398 محضر مخالفة خلال يوليو الماضي، وذلك ضمن الحملات الرقابية والجولات التفتيشية والشكاوى التي تلقتها الوزارة، في إطار جهودها لتعزيز الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للأسواق وحماية حقوق المستهلك.
وفي ما يتعلق بتطبيق قرار منع التعاملات النقدية، سجلت الوزارة 15 محضر مخالفة، توزعت بواقع 5 محاضر على مكاتب وشركات استقدام العمالة المنزلية، و5 محاضر على المعاهد الصحية والصالونات الرجالية والنسائية والأطفال والنوادي وشركات مكافحة الحشرات، إضافة إلى محضرين على الصيدليات الأهلية والجهات الخاضعة لقطاع الرقابة الدوائية، ومحضرين على شركات ومؤسسات تجارة الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومحضر واحد على المستشفيات والمراكز الطبية ومنشآت الرعاية الصحية المنزلية والمنشآت الطبية الأهلية.
وأظهرت الإحصائية أن مخالفة عدم استخدام اللغة العربية جاءت الأولى بإجمالي 212 محضراً، تلاها عدم وضع الأسعار على السلع بـ 145 محضراً، ثم الخداع أو الغش في نوع البضاعة أو منشأها أو تركيبتها أو تاريخ صلاحيتها بـ 95 محضراً.
وسجلت الوزارة 71 محضراً لعدم وجود إعلان ظاهر باللغة العربية يبين آلية الاستبدال والاسترجاع، فيما تم تحرير 65 محضراً لممارسة أنشطة تجارية دون الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة.
كما رصدت 57 محضراً لعدم الالتزام بالبيانات التجارية للسلع وبلد المنشأ، و57 محضراً لعدم الالتزام بإظهار اللغة العربية على أغلفة السلع أو عبواتها أو أماكن عرضها.
وبحسب الإحصائية، بلغ عدد محاضر نشر إعلانات أو بيانات أو أسعار غير حقيقية 56، بينما سُجلت 40 مخالفة لعدم وجود لائحة تبين نوع اللحوم وحالتها، و39 مخالفة لعدم بيان أنواع اللحوم وأسعارها في قوائم الطعام، إضافة إلى 34 مخالفة تتعلق بعرض وبيع الخضار والفواكه ببيانات غير واضحة، و28 مخالفة للامتناع عن تسليم فاتورة للمستهلك، و26 مخالفة لعدم وضع لوحة توضح أسعار الخضار والفواكه، و22 مخالفة لإجراء تخفيضات أو عروض خاصة دون ترخيص.
كما رصدت الفرق الرقابية مخالفات في عدد من القطاعات الأخرى، شملت بيع السلع المقلدة، وعدم الالتزام باشتراطات خدمات ما بعد البيع، ومخالفات السيارات وقطع الغيار، ومخالفات العروض التجارية، والسلع المدعومة، ومنتجات التبغ، والخضار والفواكه، وتأجير السيارات، إضافة إلى مخالفات الغش التجاري والتراخيص التجارية.